يكشف رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، عن تفاصيل المفاوضات التي تخوضها المعارضة الموريتانية بشأن تقديم مرشح موحد خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويكشف ولد مولود، في هذه الحوار مع "أصوات مغاربية"، أن أحزاب المعارضة تبحث عن مرشح مستقل لا ينتمي إلى أي حزب.
نص المقابلة
كيف تسير المشاورات بشأن تقديم مرشح مشترك باسم أحزاب المعارضة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
لا نزال في مرحلة التشاور ولم نحسم الأمر بعد، كما أننا نبحث عن مرشح موحد ومستقل عن أحزاب المعارضة.
ما الذي يدفعكم كأحزاب للمعارضة للبحث عن اسم من خارج هذه الأحزاب؟
الأساس في هذا الموضوع هو الإجماع وتجاوز تنافس الأحزاب، لأن هذه الأحزاب متفقة على الاستراتيجية بشكل عام، لكن لا يمكن أن نتبع رغبة كل حزب في احتلال مكانة معينة.
كما أننا نريد أن نتجنب الحساسيات، خصوصا أننا تكتل من 15 حزبا.
تحدثت عدد من وسائل الإعلام المحلية الموريتانية عن أسماء تريد المعارضة تقديمها لخوض الانتخابات المقبلة، مثل المعارض الموريتاني في الخارج محمد ولد بوعماتو، ما مدى صحة هذه الأخبار؟
خلال المشاورات يقوم كل حزب باقتراح اسم لخوض الانتخابات، وهناك لائحة طويلة من بينها ولد بوعماتو، وأحد الشيوخ الغاضبين من النظام من الذين رفضوا التعديلات الدستورية التي قام بها النظام، وهناك أحزاب طرحت أسماء أخرى، وأحزاب لم تقدم مقترحاتها بعد.
لكن كل الأسماء قدمت من طرف حزب واحد، وليس هناك مرشح نال موافقة كل الأحزاب، وإنما هناك مقترحات لا نزال نتشاور بخصوصها.
هل توجد هناك ضمانات بأن أحزاب المعارضة ستلتفّ حول مرشح موحد بعد كل هذه المشاورات، في مقابل إعلان الرئيس الحالي دعمه لوزير الدفاع محمد ولد الغزواني؟
النظام لم يحسم بشكل نهائي في مرشح يوحد صفوفه، فهناك انشقاقات كثيرة داخل الحزب الحاكم منذ محاولة تعديل الدستور من أجل المأمورية الثانية.
وظهرت انشقاقات حتى بعد تقديم الرئيس لولد الغزواني، إذ برز اسم آخر هو الوزير السابق مولاي محمد لغظف، فهناك انقسام على المرشح، وبالتالي فالوضع معقد في الأغلبية.
أما بالنسبة للمعارضة، فنحن على يقين أننا سنتوصل إلى مرشح مشترك لصالح المعارضة والديمقراطية والبلاد.
بالعودة إلى مطالب المعارضة الخاصة بنزاهة الانتخابات المقبلة، ما هي أبرز المطالب التي تعتبرونها مُلحة لتنظيم رئاسيات 2019؟
لابد من تغيير الكيفية التي كانت تُنظم بها الانتخابات، والتي يظهر فيها التلاعب بالعملية الانتخابية، وإذا لم يتم هذا التغيير فستكون العملية فاشلة.
لابد من إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، لأنها شُكلت من طرف واحد، ولابد من مراجعة اللائحة الانتخابية وتدقيقها، وأن تشمل المواطنين الموريتانيين في الخارج، لأنهم أقصوا من اللائحة الانتخابية الأخيرة، لأن النظام لا يثق في جاليتنا بالخارج.
لابد من حياد الدولة، لأننا في وضعية غير ديمقراطية، فالدولة ترشح وتدافع عن مرشحها وتستخدم طاقاتها لصالحه.
على أجهزة الدولة أن تكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
المصدر: أصوات مغاربية