تلتقي أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة فكرة تقديم مرشح توافقي يمثلها خلال الاستحقاقات الرئاسية.
وهو أول لقاء جماعي ستشارك فيه بعض الأحزاب، وشخصيات سياسية، إضافة إلى مترشحين آخرين محسوبين على المعارضة.
وتتبنى هذه المبادرة جبهة العدالة والتنمية برئاسة عبد الله جاب الله (حزب إسلامي جزائري)، والتي دعت في وقت سابق الطبقة السياسية في الجزائر إلى "ضرورة تقديم مرشح توافقي للرئاسيات المقبلة بهدف مواجهة مرشح السلطة".
التفاف وتردد
وضمنت هذه المبادرة السياسية مساندة بعض الأحزاب السياسية المعارضة وبعض المترشحين مثل رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الذي أكد في تصريح سابق لـ "أصوات مغاربية"، استعداده لقبول أي اتفاق جماعي يتوصل إليه الملتفون حول هذا المشروع السياسي.
لكن رئيس حركة مجتمع السلم والمترشح المحتمل للرئاسيات، عبد الرزاق مقري، أطلق تصريحات جديدة، فُهم منها عدم استعداده للالتحاق بمبادرة جبهة العدالة والتنمية، وبرر ذلك بـ"عامل ضيق الوقت الذي لا يساعد".
وأكد رئيس أكبر حزب إسلامي في الجزائر أن "حزبه كان السباق لطرح فكرة مرشح توافقي، لكن لم نحصل على أية رسالة من طرف الأحزاب التي اتصلنا بها".
حسابات وتوقعات
وعبر رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية والبرلماني، لخضر بن خلاف، عن استغرابه للتصريحات الجديدة التي أدلى بها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري.
وقال المتحدث في تصريحات لـ"أصوات مغاربية"، "أؤكد أن حزبنا لم يتلقى أي دعوة في السابق من طرف حركة مجتمع السلم لمناقشة فكرة مرشح توافقي للمعارضة".
وأضاف "المبادرة التي طرحتها جبهة العدالة والتنمية لقيت استحسانا من طرف العديد من الشخصيات السياسية والأحزاب، بما فيها حركة مجتمع السلم، خلال اللقاءات الفردية التي قمنا بها في وقت سابق".
وبخصوص لقاء الأربعاء القادم، أفاد بن خلاف بأن "الاجتماع سيتركز حول مسألتين اثنتين تتعلقان بمناقشة الأفكار والبرامج لكل مترشح لهذه الاستحقاقات، قبل أن نقترح اسم من سيمثل المعارضة السياسية في الاستحقاقات السياسية المقبلة".
عقبات وحواجز
من جهة أخرى، قال البرلماني السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، إن النقاش حول مبادرة جبهة العدالة والتنمية تبقى متواصلة بين أطياف وممثلي المعارضة السياسية في الجزائر.
وأشار في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "الفكرة مقبولة مبدئيا ومتناغمة مع قناعات ومواقف حزبه"، لكنه شدد على شرط التوافق الجماعي لممثلي المعارضة وباقي المترشحين حول جملة من المسائل حتى تنجح المبادرة".
وأفاد المصدر ذاته بأنه "لم يتبق من الآجال الدستورية الخاصة بتقديم الترشيحات سوى أسبوعين وهي مدة زمنية غير كافية لبناء هذا المشروع السياسي كما يجب".
إضافة إلى هذا العامل، أكد لعور أن "نجاح هذا المشروع يلزم الملتفين حوله بالموافقة على برنامج انتخابي موحد، وهو أيضا عنصر قد يصعب من مهمة المجتمعين يوم الأربعاء المقبل بالنظر إلى الاختلافات الموجودة في برامجهم السياسية، الاقتصادية والاجتماعية".
المصدر: أصوات مغاربية