انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة العامة بالبرلمان التونسي، المخصصة لمناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء.
وكانت رئاسة الحكومة قد قدمت مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الذي يهم أساسا رفع العتبة الانتخابية من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة، وقد أثارت المصادقة على الرفع من هذه النسبة ردود فعل واسعة، تراوحت بين الرفض والمساندة لهذا التنقيح في القانون الانتخابي.
وقد أعربت منظمات تونسية ومبادرات مدنية وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة في بيان أصدرته الإثنين، عن رفضها مشروع تنقيح القانون الانتخابي المعروض اليوم على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، حيث اعتبرت أن مشروع القانون "يمس مسار الانتقال الديمقراطي"، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، و"يكرس سلطة الأغلبية الحاكمة".
وأضافت أن هناك سعي من خلال مشروع التنقيح "لضرب القوى الديمقراطية، ومحاولة إسكات الأصوات الحرة، وتكريس الاصطفاف السياسي والاستفراد بالحكم، وضرب التعددية والتنوع في البرلمان"، مطالبة البرلمان بالتخلي عن مشروع تنقيح القانون الانتخابي، ومؤكدة استعدادها للتصدي له قانونيا في حالة المصادقة عليه باعتبار "عدم دستوريته".
كما اعتبرت جمعية "بوصلة" المتابعة للشأن البرلماني، أن هذا المقترح الحكومي بإدراج عتبة انتخابية بـ5 في المائة ابتداء من الانتخابات التشريعية لهذه السنة يستند إلى تشخيص يرى في نظام الاقتراع "سببا لأزمة الحكم، لأنه يعسّر تكوين أغلبية نيابية، ويعطّل العمل النيابي".
وفي توافق مع هذه الآراء، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن نسبة 3 في المئة هي النسبة الأمثل التي يتوجّب اعتمادها كعتبة انتخابية في تونس، ملاحظا أن اقتراح الحكومة لعتبة 5 بالمائة، قد يتسبب في ضياع أصوات الناخبين.
وعلى خلاف هذه الآراء، قال النائب الحبيب خضر (كتلة حركة النهضة، الممثلة بأكثر المقاعد في البرلمان) إن "هذه المبادرة التي تقدمت بها الحكومة تهدف إلى تجميع الأصوات وتجنّب التشتت في المشهد الحزبي والسياسي"، مشيرا إلى أن الفارق في الأصوات "لن يكون ذا شأن كبير"، سواء كانت نسبة العتبة الإنتخابية 3 أو 5 بالمائة.
وأكّد أن الرفع في نسبة هذه العتبة "يعكس التوجه نحو تنظيم العمل الحزبي وترشيده أكثر وحثّ الأحزاب الصغرى على البحث عن المشترك في ما بينها والالتقاء في مشهد متوازن، مما سييسّر مقروئية هذا المشهد على المواطن التونسي".
و"العتبة الإنتخابية" هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الإنتخابات.
المصدر: وكالات