عاد أفراد من عائلات ضحايا الثورة التونسية إلى الاعتصام أمام مقر الحكومة بالعاصمة التونسية للمطالبة بنشر القائمة النهائية للضحايا في الرائد الرسمي.
وقال الناشط الحقوقي المشارك في هذا الاعتصام، عادل بن غازي، إن نحو 50 عائلة من عائلات الضحايا قد التحقوا بالاعتصام المفتوح في القصبة لدفع الحكومة نحو نشر القائمة النهائية لقتلى وجرحى الثورة.
وأشار بن غازي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن عائلات الضحايا كانت قد علقت اعتصامها في ديسمبر الماضي بعد أن تعهدت رئاسة الحكومة بنشر القائمة النهائية في غضون شهر يناير.
وأضاف المتحدث إن "عدم الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها رئاسة الحكومة أجبر العائلات على العودة للاعتصام مجددا".
وطالب بن غازي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة أو الاستجابة لمطالب عائلات الضحايا التي "تنتظر كشف الحقيقة الكاملة لما جرى إبان أحداث الثورة"، وفق قوله.
ورغم مرور أكثر من 8 سنوات على سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لم تتوصل السلطات بعد إلى تقديم اللائحة النهائية لضحايا الثورة، ما شكل عائقا أمام جرحاها في التمتع بالعلاج المجاني وفق قولهم.
وكان توفيق بودربالة، رئيس اللجنة التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمختصة بإعداد قائمة ضحايا الثورة، قد قال إن "اللجنة قد أنهت أشغالها وسلمت القائمة النهائية للمصابين والمتوفين إلى الرئاسات الثلاث".
وأوضح بودربالة، في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، بأن "الهيئة راسلت رئاسة الحكومة لمطالبتها بنشر القائمة النهائية على اعتبار أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها إعطاء الإذن لنشرها".
وفاق عدد ملفات المصابين والجرحى التي تدارستها الهيئة 9900 ملف، فيما بلغ عدد الملفات الخاصة بالقتلى 386 ملفا، وفقا لما كشفه بودربالة.
المصدر: أصوات مغاربية