البرلمان التونسي يفشل في التوافق حول العتبة الانتخابية

فشلت نقاشات النواب بمجلس نواب الشعب، التي تواصلت حتى مساء الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق بشأن العتبة الانتخابية، وكيفية احتساب الحاصل الانتخابي.

ويقصد بالعتبة الانتخابية الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها، بينما يقصد بكيفية احتساب الحاصل الانتخابي (قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد في كل دائرة).

وأفاد رئيس اللجنة شاكر العيادي، بأنه تقرر مواصلة اجتماع لجنة التوافقات اليوم الأربعاء من أجل بلوغ توافق واسع بخصوص مشروع تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

​​​

وكانت رئاسة الحكومة قد قدمت مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الذي يهم أساسا رفع العتبة الانتخابية من 3 بالمئة إلى 5 بالمئة أمام البرلمان.

وقوبل هذا المشروع بانتقادات من قبل أحزاب المعارضة التي تعتبره خطوة لإنهاء التعددية، في الوقت الذي ترى قوى في الائتلاف الحاكم أن المشروع يهدف إلى ترشيد الحياة السياسة.

وأكد رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، أن الاختلاف بين الكتل يكمن في نقطتين تتمثلان في تحديد نسبة العتبة الانتخابية وفي كيفية احتساب الحاصل الانتخابي، مشيرا إلى وجود توافق مبدئي بين 5 كتل حول ضرورة تحديد عتبة انتخابية.

​​

وورد بمشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي تناقشه لجنة التوافقات، إضافة فقرة ثالثة للفصل 11، تنص على أنه "لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي".

ويشمل مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الانتخابي، كلا من مسألتي الحاصل الانتخابي والتمويل العمومي للمرشحين في الانتخابات التشريعية.

​​

وقال الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، إنّ موضوع العتبة الانتخابية موضوع "بسيط" يتعلق بتعديل القانون الانتخابي وهو آلية معمول بها في سائر دول العالم، مبيّنا أنّ مسألة التنقيح طرحت أمام الرأي العام والقرار أصبح اليوم بيد مجلس نواب الشعب.

المصدر: وكالات