أثار تقرير حديث أصدره مركز "كارنيغي للشرق الأوسط"، بعنوان 'المغرب يفشل في إعادة إدماج الجهاديين السابقين'، جدلا في المغرب، بعدما اعتبر أن المغرب "أخفق في إعادة تأهيل المعتقلين السلفيين المتشددين السابقين وإعادة إدماجهم".
وجاء في التقرير، أنه للوهلة الأولى "تبدو المقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة المغربية من أجل التصدي للتطرف فعالة في درء الهجمات الإرهابية"، لكن بالنظر بشكل أعمق إلى الاستراتيجية الأوسع التي تعتمدها الرباط في التصدي للتطرف العنفي "فإنه يتبين إخفاقها في إعادة تأهيل المعتقلين السلفيين الجهاديين السابقين وإدماجهم من جديد".
الموروث الفقهي
يرى الباحث في الدراسات الإسلامية عبد الوهاب رفيقي أن "الموروث الفقهي هو أحد أبرز أسباب فشل تأهيل السجناء المتشددين"، موضحا أنه "ليس بسبب الموروث الفقهي في حد ذاته وإنما بسبب عدم انسجامه مع واقع الحياة ومتغيرات العصر".
ويوضح رفيقي في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أنه لا يمكن الجزم بأن برنامج تأهيل السجناء نجح مطلقا أو لم ينجح، خصوصا أنه ما زال في بدايته الأولى. المشكل في البرنامج هو أنه جاء متأخرا لأنه لم ينطلق إلا في سنة 2016، فمن الطبيعي جدا أن تشوبه بعض النواقص التي يمكن تداركها مع الوقت في المستقبل.
واعتبر رفيقي، أن مراجعة الموروث الإسلامي وتلقينه بما يتوافق مع القيم وتغيير الأفكار أمر مهم، ولكن يجب أيضا التركيز والاهتمام بالجانب الاقتصادي لهؤلاء المتشددين بعد خروجهم من السجن.
مراجعات فكرية
من جانبه يعتبر القاضي السابق ومنسق "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب"، محمد الهيني، أن السلطات المغربية "لم تفشل في إعادة تأهيل المتشددين السابقين داخل المؤسسات السجنية"، مؤكدا أن وزارة الأوقاف أدخلت إلى السجون برامج دينية ساعدت الكثير من المتشددين على القيام بمراجعات فكرية.
وقال الهيني في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "المشكل ليس في البرامج الدينية والثقافية التي تساعد على التأهيل، وإنما الإشكالية الحقيقية تتعلق بمدى تمكن هذه البرامج من تغيير أفكار السجناء المتشددين وجعلهم أكثر إقبالا على الحياة".
وأوضح الهيني أن "بعض السجناء المتشددين ليست لديهم قابلية لاستيعاب الفكر المنفتح كما أنهم ينهجون سياسة الآذان الصماء داخل السجن إزاء أي برنامج ثقافي أو ديني أو اجتماعي يساعدهم على التخلص من الأفكار المتشددة أو يدفع بهم للقيام بمراجعات فكرية".
الدولة تحارب التشدد
من جهة أخرى، قال رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث منتصر حمادة، إنه "لا يمكن الحكم على نتائج عملية التأهيل انطلاقا من تجربة فرد أو تيار، وإنما تقتضي تأمل مسارات المتشددين الذين أفرج عنهم، سواء في إطار مبادرات العفو الملكي، أو في إطار مشروع "المراجعات" الذي تشرف عليه مؤسسات وطنية، حقوقية ودينية".
وأكد الباحث المغربي أن "هناك بعض المؤاخذات والملاحظات النقدية على مشروع تأهيل المتشددين، ولكن إجمالا، هناك تميز مغربي في المجال".
وأوضح رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، أن مشروع تأهيل المتشددين، مشروع رسمي تسهر عليه الدولة، ويتم عبر مراحل من التقييم والتقويم، مشددا على أن السلطات المغربية "تتعاطى مع ملف المعتقلين الإسلاميين بإيجابية، باعتراف العديد من المعتقلين السابقين أو حتى بعض المعتقلين الحاليين".
المصدر: أصوات مغاربية