التقى العديد من مسؤولي المعارضة الجزائرية الأربعاء في العاصمة للبحث في تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية في 18 أبريل، لكن اجتماعهم انتهى مساء من دون تحقيق أي تقدم بهذا الشأن.
واكتفى مسؤولو المعارضة وبينهم من أعلن ترشحه لهذه الانتخابات، في بيان أصدروه بالتعبير عن دعمهم لـ "الاحتجاجات الشعبية السلمية" التي جرت في الأيام الاخيرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وقال المجتمعون في بيانهم إنهم "يحذرون السلطة من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي".
وأعلن المجتمعون عن "الاستمرار فيمسار التعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين الأساسيين المعارضين لسياسات الأمر الواقع وفرضها" دون مزيد من التفاصيل.
وكانت فكرة هذه المباحثات من رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامية) عبد الله جاب الله والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2014.
وشارك في الاجتماع خصوصا علي بنفليس الذي كان تولى منصب رئيس وزراء بوتفليقة قبل أن يتحول إلى أبرز معارضيه في 2004 و2014. ورغم إعلانه نيته الترشح فإن بنفليس لازال ينتظر موافقة حزبه على ذلك. ولازال الحزب منقسما بشأن جدوى المشاركة في الاقتراع.
كما حضر الاجتماع عبد الرزاق مقري رئيس ومرشح حركة مجتمع السلم (أبرز الأحزاب الإسلامية) والعديد من ممثلي أحزاب أخرى أقل وزنا.
في المقابل رفض اللواء السابق المتقاعد علي غديري الدعوة لحضور الاجتماع دون تقديم أي تفسير.
ولم تتم دعوة حزبي المعارضة التاريخيين في الجزائر وهما جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، للاجتماع. وكان هذان الحزبان العلمانيان أعلنا مقاطعتهما للانتخابات.
كما لم تتم دعوة لويزا حنون رئيسة حزب العمال (يسار متشدد) التي كانت ترشحت للانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة.
المصدر: وكالات