بدعوة من نقابة قوات الأمن الداخلي، ينفذ رجال شرطة في سائر ولايات تونس الخميس مسيرات احتجاجية وصفوها بـ"يوم الغضب الأمني".
ويطالب الأمنيون المحتجون من وراء هذه المسيرات بمطالب مهنية واجتماعية، من بينها "تسوية المسار المهني لضباط الصف وهيئة الرقباء وتسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية"، وتفعيل صندوق التعويض عن حوادث الشغل للأمنيين، وقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، وهيكلة ديوان الحماية المدنية.
وفي ولاية سيدي بوزيد، خرج عدد من الأمنيين في مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر إقليم الحرس الوطني بالجهة.
وقال كاتب عام النقابة الجهوية لنقابة الأمن الداخلي بسيدي بوزيد، عبد المجيد العبادي، إن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي لمطالبة الجهات المعنية بضرورة تسوية عدة ملفات تهم الشأن الأمني.
وأوضح العبادي أن من أهم المطالب الترقية الاستثنائية لعدد من الأمنيين الذي شاركوا في العمليات الأمنية الاستباقية بولاية سيدي بوزيد والتي أدت إلى تصفية عدد من الإرهابيين.
كما نفذ أعضاء النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بتوزر صباح اليوم مسيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تزامنا مع زيارة وزير الداخلية إلى الجهة، رافعين مجموعة من المطالب المهنية والمادية في إطار الاعتصام المفتوح الذي تنفذه النقابة منذ بداية الأسبوع الجاري بمقر منطقة الحرس الوطني.
وقال الكاتب العام الجهوي لنقابة قوات الأمن الداخلي، فيصل الرايسي، إن الاحتجاج يأتي على خلفية ما اعتبره تراجعا لوزارة الداخلية على نقط أكد أنه تم الاتفاق بشأنها سابقا.
وفي المنتسير، انطلقت اليوم مسيرة من أمام مقر إقليم الأمن الوطني نحو مقر الولاية وعادت مجددا نحو خيمة اعتصام أمنيين قبالة مقر إقليم الأمن الوطني نظمتها النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالولاية.
وأشار كاتب عام النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح، إلى الأمنيين اضطروا إلى التصعيد بسبب عدم تنفيذ اتفاقات تخص وضعيتهم المهنية والاجتماعية.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تغييرات أجرتها وزارة الداخلية على رأس جهاز الشرطة في البلاد.
المصدر: وكالات