أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تمديد العقوبات التي فرضها البيت الأبيض على ليبيا عام 2011.
وقال ترامب في رسالة إلى الكونغرس: "نحن بحاجة إلى حماية الأصول المالية الليبية من أولئك الذين يعرقلون العملية السياسية بمن فيهم عائلة القذافي، لأن الوضع في ليبيا ما يزال يشكل تهديدا استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية".
وأكد الرئيس الأميركي أن "هناك خطرا على الموارد الليبية بسبب الانقسام ومحاولة أطراف اختلاس الأصول الليبية لتقويض العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".
وتابع ترامب في رسالته: "تحويل هذه الموارد قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا، وذلك يفيد بتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى مما يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة وأمن الشركاء الإقليميين".
دغيم: قرار منطقي
يرى عضو مجلس النواب زياد دغيم أن قرار الرئيس الأميركي "متوقع ومنطقي في ظل حالة الانقسام وسيطرة الميليشيات على القرار السياسي".
ويتابع دغيم قائلا: "من المفترض أن تحفز هذه العقوبات الأميركية القادة السياسيين الليبيين على إخراج البلاد من الوضع القائم، إذ تعد هذه القرارات مؤشرا على تقييم الولايات المتحدة للوضع في ليبيا".
ويؤكد دغيم أن الولايات المتحدة تلعب دورا أساسيا في مجلس الأمن والأسرة الدولية، متوقعا صدور قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي لتمديد العقوبات على ليبيا.
ويُردف دغيم في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" قائلا: "هذا القرار الأميركي مطلب وطني ليبي في ظل الانقسام وتنافس حكومتين والانفلات الأمني، ومن الأفضل وضع قيود على الأموال والأصول الليبية في الخارج".
إسماعيل: هذه أبعاد القرار
من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل أن العقوبات الأميركية تساهم في مراقبة الأصول الليبية، لكنها "لا تمس بشكل مباشر الأطراف المعرقلة للعملية السياسية محليا".
ويقول إسماعيل لـ"أصوات مغاربية": "من يعرقل العملية السياسية هي أطراف محلية تتحصل على دعم خارجي وتستخدم بنود الميزانية المتاحة لليبيا في غير وجهها".
وبشأن تقويض العملية السياسية يقول إسماعيل: "ترامب يقصد الدول التي تتدخل في ليبيا بشكل سافر وتحاول فرض مصالحها بدعم أطراف محلية لتعمل ضد حكومة الوفاق والاتفاق السياسي".
المصدر: أصوات مغاربية