طلب إياد الدهماني، الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، من البرلمان إرجاء النظر في تعديل القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي انطلق النقاش بشأنه في البرلمان منذ يوم الثلاثاء.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، عن مصدر مطلع من مكتب لجنة القوانين الانتخابية، الجمعة، أن الحكومة طلبت تأجيل النظر في مشروع القانون، من أجل تقديم مقترحات جديدة في فصول المشروع، وخاصة منها الفصول الخلافية، على غرار العتبة الانتخابية.
وأبرز أن رئيس لجنة الحصانة شاكر العيادي، أن لجنة التوافقات لم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن الفصول الخلافية المقترحة من الحكومة، مؤكدا أن الكتل البرلمانية لم تتفق حول عتبة انتخابية بـ3 في المائة على عكس ما يروج له بعض النواب في وسائل الإعلام.
وأوضح أن أغلب الكتل لا تزال رافضة لمقترح الحكومة المتعلق بوضع عتبة انتخابية بـ5 في المائة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبحسب تصريحات نواب، فإن حركة النهضة متمسكة بعتبة الـ5 في المائة، في حين تطالب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية، بالتخلي عن العتبة نهائيا وإجراء الانتخابات التشريعية على غرار سابقاتها (دون عتبة).
وكان الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، قد صرح في رده على انتقادات النواب (خاصة نواب المعارضة والمستقلين) لهذا التعديل، بأن موضوع العتبة الانتخابية موضوع "بسيط يتعلق بتعديل القانون الانتخابي وهو آلية معمول بها في سائر دول العالم"، موضحا أن وجود العتبة من عدمه "ليست مقياسا لنزاهة الانتخابات وإنما هي خيار لتنظيم العملية الديمقراطية".
وكانت الجلسة العامة التي عقدت الثلاثاء، لمناقشة مشروع تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شهدت توترا بين النواب المعارضين والمساندين لمقترحات التعديل وخاصة منها إقرار عتبة انتخابية بـ5 بالمائة.
ولقي هذا المقترح رفضا كبيرا من كتل المعارضة والمستقلين واعتبروا أن تنقيح القانون الانتخابي في هذا الاتجاه "ينطوي على إرادة من الحكومة والأحزاب المهيمنة على غرار نداء تونس وحركة النهضة لإقصاء الأحزاب الصغرى وحرمانها من التمثيلية داخل مجلس نواب الشعب وبالتالي إسكات صوت المعارضة داخل البرلمان".
وأكدوا أن تنقيح القانون الانتخابي عن طريق تغيير فصل فيه مردّه "فشل أحزاب تعتبر نفسها كبيرة في الحكم ومحاولتها الترويج أن هذا الفشل سببه النظام الانتخابي".
المصدر: وكالات