تعقد أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر اجتماعا جديدا السبت المقبل من أجل الفصل في موقفها النهائي حيال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعلى خلاف اللقاء الأول الذي جرى يوم الخميس الماضي، قررت جبهة العدالة والتنمية توسيع هذا الاجتماع المنتظر، إذ سيشمل مترشحين محتملين جددا يتقدمهم الناشطان السياسيان رشيد نكاز وغاني مهدي، فضلا عن شخصيات سياسية أخرى وأكاديميين.
وقال البرلماني والقيادي في جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، إن لقاء السبت "سيعرف اتخاذ سلسلة من القرارات الحاسمة التي تصب حتما في خدمة مصلحة الشعب الجزائري الراغب في تحقيق تغيير جذري في البلاد".
ولم يتوصل المجتمعون في لقاء الخميس إلى أية قرارات نهائية بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة ما تعلق بتقديم مرشح موحد عن المعارضة السياسية خلال الاستحقاقات الرئاسية التي ستجري شهر أبريل المقبل.
ومقابل ذلك، أعلن المجتمعون في بيان مشترك مساندتهم لـ"المسيرات والاحتجاجات التي عرفتها عديد المدن والولايات الجزائرية قبل انعقاد الاجتماع".
مواجهة السلطة
اعتبر البرلماني حسن عريبي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "التطورات اللافتة التي شهدتها الجزائر في الأيام الأخيرة تفرض على المعارضة تغيير خطة عملها".
وأوضح عريبي أن "كل الاحتمالات تبقى ورادة في اللقاء الثاني للمعارضة السياسية، بما في ذلك إعلان انسحاب جماعي لجميع المترشحين من الاستحقاقات الرئاسية المقبلة".
وأضاف القيادي في جبهة العدالة والتنمية: "لا يمكننا كأحزاب سياسية أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام إضرار النظام السياسي الحالي على تجاهل مطالب الشعب الجزائري".
وأردف المتحدث قائلا: "كل الشعارات التي يحملها المحتجون واضحة وتدعو إلى سحب ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والقيام بتغيير جذري، لكن تصريحات بعض المسؤولين الرسميين تدعو إلى اتخاذ الحيطة والحذر مما يتم التحضير له".
المعارضة والشارع
مقابل ذلك، قلل الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، رابح لونيسي، من لعب أحزاب المعارضة الجزائرية دورا رياديا في الأحداث والاحتجاجات التي تعرفها البلاد.
وقال لونيسي في تصريح لـ "أصوات مغاربية": "الشعب كان واضحا في موقفه خلال المسيرة الضخمة التي قام بها يوم 22 فبراير الماضي.. لقد قال لا للسلطة ولا للأحزاب".
وأشار المتحدث إلى أن "شريحة واسعة وكبيرة من الشعب الجزائري أضحت تكره كرها منطق التحزب ولا تؤمن على الإطلاق بالأحزاب الموجودة في الساحة السياسية التي فشلت في الدفاع عن حقوقه ورفع الظلم التي تعرض له طوال السنوات الفارطة".
وأضاف المحلل السياسي: "الشعب يدرك جيدا أن أغلب الأحزاب ما هي سوى وسيلة للترقية الاجتماعية يلجأ إليها بعض الانتهازيين من أجل قضاء مآربهم الشخصية على حساب معاناة المواطنين".
ويرى لونيسي أن "الحل الأمثل للشعب الجزائري في هذه المرحلة هو تشكيل جبهة واسعة ينخرط فيها الجميع بهدف اختيار نخبة سياسية يكون لها دور الدفاع عن حقوق الشعب الجزائري".
"الحال في الجزائر هو شبيه إلى حد بعيد بالوضع الذي كان عليه الشعب قبل انطلاق ثورة نوفمبر عندما غامر مجموعة من الشباب الوطنيين بإلقاء الثورة وسط الشعب الذي احتضنها بعيدا عن الأحزاب السياسية الموجودة وقتها"، يشير المحلل السياسي.
المصدر: أصوات مغاربية