هددت المصحات الخاصة بالمغرب بتوقيف العمل بنظام التغطية الصحية خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى أجل غير مسمى، في خطوة احتجاجية من شأنها المس بقدرة المغاربة على الولوج إلى الخدمات الصحية لدى العيادات الخاصة.
وسيتعين على المواطنين المغاربة في حال دخول هذا القرار حيز التطبيق، تحمل مصاريف العلاجات لدى المصحات غير العمومية كاملة، بعدما كان أداء التكاليف يمر عبر صناديق التغطية الصحية سواء بشكل كلي أو جزئي.
السملالي: مللنا الصبر
من وجهة نظر رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، رضوان السملالي، فإن نظام التغطية الصحية في المغرب تعتريه عدة مشاكل، موضحا ذلك بالقول: "المواطن اليوم يؤدي 50 في المئة من التكاليف، وهذا غير معقول".
وكشف السملالي، في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن أصحاب المصحات الخاصة بالمغرب ملوا من كثرة الانتظار الذي دام زهاء 10 سنوات تقريبا"، مضيفا أن هذا الوضع سيؤدي بهذه المؤسسات إلى الإفلاس والإغلاق النهائي.
وتطالب المصحات الخاصة بضرورة مراجعة التعريفة المرجعية (أسعار الاستشفاء والعلاجات)، إلى جانب إبرام اتفاقية جماعية جديدة تستجيب لمستجدات التطبيب وارتفاع كلفة العلاج في ظل ظهور وسائل وتقنيات طبية جديدة.
الحلو: المفاوضات جارية
سؤال تأثير هذا الملف المتعثر، على المواطن المغربي طرحناه على مكتب مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، (مؤسسة حكومية) خالد الحلو، الذي أكد وجود مفاوضات جارية حاليا مع كافة المتدخلين، بمن فيهم الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من أجل إخراج اتفاقية جديدة إلى حيز الوجود، مشددا على أن التعرفة المرجعية أصبحت متجاوزة ولا تلبي احتياجات المواطنين ولا المصحات الخاصة.
وقال الحلو، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "وصلنا لمستوى يتجاوز 80 في المئة من الإنجاز فيما يخص الاتفاقيات، مسائل بسيطة فقط تؤخر التوقيع عليها".
وبخصوص هذه المفاوضات نفى ممثل المصحات الخاصة، وجود أي مفاوضات عملية، كما أكد مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وأشار المتحدث إلى أنه لم يتلق أي مسودات تتعلق بهذه الاتفاقيات، موضحا أن بداية تفعيل إجراء توقيف العمل بالتغطية الصحية قد يبدأ الشهر القادم.
المصدر: أصوات مغاربية