دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة التونسية الثلاثاء إلى "وقف محاولتها لمحاربة حكم قضائي يمنح جمعية تدافع عن الأقليات الجنسية الحق في العمل".
وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي: "إذا أُغلقت المنظمات التي تدافع عن الحقوق وعن الأقليات الجنسية، ستتعرض سمعة تونس كواحة للحرية والديمقراطية في المنطقة إلى ضربة كبيرة".
وتواجه جمعية شمس التي تدافع عن حقوق "مجتمع الميم" الذي يشمل المثليين والمتحولين جنسيا في تونس دعوى قضائية لوقف نشاطها، بعد أن استأنف المكلف بنزاعات الدولة حكما ابتدائيا قضى بحق الجمعية في العمل.
ومن المنتظر أن تُعقد جلسة الاستئناف في هذه القضية يوم 1 مارس المقبل.
وقال المدير التنفيذي للجمعية، بوحديد بلهادي، إن "المكلف بنزاعات الدولة استند في شكواه على أن الجمعية تدافع على حقوق المثليين عكس ما ورد في قانونها الأساسي الذي يشير إلى أن الجمعية تدافع عن حقوق الأقليات الجنسية، فضلا عن اتهام الجمعية بتدشين فرع جديد دون إعلام الكاتب العام للحكومة".
واستغرب بلهادي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إعادة استئناف حكم ابتدائي صادر في 2016، مشيرا إلى "وجود توجه نحو التضييق على نشاط الجمعيات الحقوقية".
كما اعتبر المتحدث أن هناك "رغبة في تسجيل نقاط انتخابية من قبل بعض الأحزاب بحجج تتعلل بالمحافظة على الهوية العربية والإسلامية".
وأوضح بلهادي أن "جمعية شمس ستدشن حملة مناصرة في الداخل والخارج لضمان استمرار نشاطها ودفاعها عن حقوق المثليين من بينها إلغاء القوانين المخالفة لحقوق الإنسان".
المصدر: أصوات مغاربية