خرج آلاف الطلبة الثلاثاء، من كبرى الجامعات الجزائرية نحو الشوارع الرئيسية للمدن، للتظاهر رافعين شعارات مناهضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة.
وكان المحامون قد تظاهروا في محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة، معربين عن معارضتهم لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة.
دعم 'مطالب الشعب'
كما أصدر مثقفون وأساتذة من مختلف الجامعات الجزائرية بيانا ساندوا فيه 'الحراك الشعبي' الداعي بوتفليقة إلى عدم الترشح لعهدة خامسة.
وأشار هؤلاء إلى أنهم يدعمون التغيير الذي يطالب به الشعب الجزائري، انطلاقا من "الالتزام الأخلاقي والسياسي للمثقفين والجامعيين، الذين لا يريدون أن يظلوا غير مرئيين، أو في عداد المنحرفين عن استشراف مستقبل مجتمعهم".
وأكد الأستاذة الجامعيون، أنهم يقفون إلى جانب المجتمع، "ومشاركته كل أشكال المقاومة السلمية، كما ندعوه للاستمرار في مسيرته في سلميّتها ومدنيتها، وعدم الرد على كل أشكال العنف بالعنف".
واعتبر هؤلاء أن العنف "هو سلاح الضعفاء، أمّا سلاح الجزائريين أصحاب الحق الأقوياء فقد سجّلوه في سلمية التغيير المشروع".
نُخب 'متردّدة'
ويعتقد المحلل السياسي عبد العالي رزاقي، أن النُّخب في الجزائر "تفتقد لروح النضال الذي عرفته في عقود أعقبت الاستقلال".
ويؤكد المتحدث، أن حركة مواطنة بما تضمه من أساتذة جامعيين ومحامين وحقوقيين تمثل النخب المثقفة السياسية الوحيدة التي سجلت حضورها ونزولها للشارع، قبل الحراك الحالي.
ويشير عبد العالي رزاقي إلى أن الكثير من المثقفين والجامعيين "ما زالوا يتوجسون من المشاركة وحتى التوقيع على بيانات التنديد والاستنكار، أو المطالبة بالتغيير".
ثمرة 'نضال النُّخب'
بينما يؤكد الحقوقي والمحامي أمين دراجي، أن الحراك الحالي هو ثمرة نضال خاضه العديد من رجال القانون.
ويشدد المتحدث على أن الحراك الحالي الذي يشارك فيه رفقة العديد من الحقوقيين، "ليس ضد بوتفليقة وحسب، وإنما في عمقه، ضد استمرارية النظام الحالي وبقائه".
ويشير دراجي خلال حديثة لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن هذا التضامن والخروج الجماعي لمختلف الأطياف، "ستتجلى تبعاته، خلال الأيام القادمة بعدما اتسعت رقعته".
ويعتبر المتحدث أن التطورات الجارية لا تحمل لونا حزبيا، أو توجها معينا، لأن "الشعب يريد أن يكون هو صاحب الحراك"، رغم وجود النخب المثقفة.
المصدر": أصوات مغاربية