تونس.. هل تنجح دعوات تقنين زراعة واستهلاك 'الزطلة'؟

يتحرك الائتلاف من أجل تقنين استهلاك القنب الهندي، المعروف في تونس بالزطلة، على أكثر من جبهة، في الأيام الأخيرة، لاستصدار مشروع قانون يهدف إلى تقنين إنتاج واستهلاك وترويج هذه المادة المحظورة في البلاد.

تقنين إنتاج 'الزطلة'

وقال عضو الائتلاف، أمين صيفي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "أعضاء الائتلاف بصدد إجراء نقاشات مع نواب الشعب بهدف تحويل الفكرة إلى مشروع قانون يتم تدارسه في البرلمان".

ويهدف المشروع، وفقا لصيفي، إلى "تقنين إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير القنب الهندي، وإنشاء مؤسسة حكومية للإشراف على هذه العملية، على غرار المعمول به في وكالة التبغ".

​​

وبحسب هذا الناشط فإن "تقنين إنتاج القنب الهندي وتوزيعه سيضمن للدولة مداخيل مالية مهمة للغاية، فضلا عن خلق المزيد من فرص العمل".

ووفقا لصيفي فإن "قيمة مالية كبرى يتم تداولها في السوق السوداء للقنب الهندي، وتحتكرها بارونات التهريب والجريمة المنظمة تعمل على منع تقنين هذه المادة".

ويرى المتحدث ذاته أن "تقنين إنتاج القنب الهندي سيحرك القطاع السياحي أيضا، إذ يتوافد ملايين السياح على العاصمة الهولندية أمستردام بغاية الاستهلاك، كما سيوفر فرص شغل للعاطلين عن العمل في مجال الزراعة والتوزيع والتصدير وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع".

معارضون: من المستفيد؟

لا تحظى مبادرة تقنين إنتاج القنب الهندي في تونس بتأييد واسع حتى الآن، خاصة في ظل الأرقام التي تشير إلى استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع.

ويرى الباحث في علم الاجتماع، أحمد الأبيض أن "بارونات تهريب المخدرات تقف وراء الدعوات التي أُطلقت سابقا وتهدف إلى إنهاء تجريم استهلاك المواد المخدرة".

ويعتبر الأبيض في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "تقنين إنتاج القنب الهندي، سيزيد من معدلات الإدمان خاصة لدى الشباب وسينجح المهربون في إنهاء الرقابة الأمنية المفروضة على أنشطتهم".

تقرير أممي: هذه خريطة تهريب المخدرات مغاربيا

يكشف تقرير ل"الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات" التابعة للأمم المتحدة، عن المخدرات في عام 2017، عددا من التفاصيل المرتبطة بتجارة مختلف أنواع المخدرات في المنطقة المغاربية والعالم بشكل عام.

​​بدوره، أكد رئيس الجمعية التونسية لطب الإدمان، نبيل بن صالح في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "فكرة تقنين إنتاج وبيع القنب الهندي تحتاج إلى وجود أجهزة رقابة صارمة ضد المخالفات، كترويج المادة للمراهقين، الأمر الذي لا يمكن توفيره في تونس حاليا".

ويضيف بن صالح" أظهرت الإحصائيات أن استهلاك القنب الهندي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة قد تضاعف 3 مرات بين عامي 2013 و 2017".

ويفرض القانون التونسي عقوبات سجنية ومالية صارمة ضد من ثبت استهلاكه أو ترويجه أو إنتاجه للمخدرات من بينها القنب الهندي.

​​وبحسب إحصائيات نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش فقد تمت إلى غاية نهاية 2015 محاكمة أكثر من 7400 شخص، من بينهم 145 امرأة في قضايا تتعلق باستهلاك القنب الهندي.

​​ووفق المصدر ذاته فقد أدين نحو 70 بالمائة من هؤلاء باستهلاك أو حيازة مادة القنب الهندي.

المصدر: أصوات مغاربية