انتقدت جمعية حقوقية مغربية، ما وصفته بـ"استمرار الإقصاء الممنهج" للنساء من التعيينات في المناصب العليا، وساءلت الحكومة بشأن "مدى التزامها بتفعيل المناصفة الواردة في الدستور".
وقالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إنه "في إطار تتبعها للقرارات الصادرة عن مجلس الحكومة المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا"، فإنها تعتبر بأن "مجموع التعيينات في المناصب العليا تتم بنفس المنهجية التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء".
في المغرب برزت مجموعة من النساء في مجالات كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجال، واستطعن إثبات جدارتهن بالمناصب التي يشغلنها، في السياسة أو الاقتصاد، أو عالم الأعمال.
تبعا لذلك، ساءلت الجمعية في بيان لها توصلت به "أصوات مغاربية"، الحكومة المغربية عن "مدى التزامها بتفعيل المناصفة الواردة في الدستور وفي القانون المتعلق بالمناصب العليا"، مشيرة إلى ما تنص عليه المادة الرابعة بشأن مبادئ التعيين.
وتشمل تلك المبادئ "تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين"، و"عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا"، و"المناصفة بين النساء والرجال باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور".
ووفقا للمصدر نفسه فإن "النتائج المحصل عليها لغاية اليوم توضح بأننا نراوح مكاننا فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا"، مشيرة في السياق كنموذج إلى أنه "من أصل 12 جامعة مغربية لا توجد ولا امرأة واحدة في رئاستها بالرغم من الكفاءات العالية المتواجدة لدى النساء اللواتي قدمن ترشيحاتهن وتمكن من احتلال المراتب الأولى خلال عملية الانتقاءات الأخيرة" تقول الجمعية.
انطلاقا مما سبق، شددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على "تشبثها بإعمال مبدأ المساواة والمناصفة في التعيين للمناصب العليا خاصة في الجامعات"، وذلك بالنظر إلى "أهميتها الاقتصادية والاجتماعية ولكونها تعتبر من القطاعات الحيوية التي يجب أن تقدم نموذجا تحتذي به جميع القطاعات" بحسب تعبيرها.
المصدر: أصوات مغاربية