أثارت وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، صادرة عن إحدى أكاديميات التربية والتكوين (تابعة لوزارة التعليم) في المغرب، تطالب ورثة أستاذ متوفى، بإعادة مبلغ مالي من راتب سبق تحويله له، موجة من ردود الفعل المستاءة والمستغربة وسط المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الوثيقة التي تداولها على نحو واسع عدد كبير من مستخدمي فيسبوك، وعدد من المواقع المحلية، وُجهت من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى ورثة الأستاذ المتوفي.
وجاء في المراسلة أنه بناء على عملية التوظيف بالتعاقد وعلى نتائج المباريات التي تم إجراؤها، فقد تم التعاقد مع الأستاذ الراحل ليشغل وظيفة أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي في شهر سبتمبر من سنة 2017، مضيفة أنه انقطع عن عمله يوم الحادي عشر من شهر يونيو من العام الماضي "مما ترتب عنه إيقاف أجرته" تضيف المراسلة.
ويتابع المصدر متوجها إلى ورثة الراحل بطلب "إرجاع المبالغ المحولة" والتي بلغت 3432.47 درهما (ما يقارب 400 دولار أميركي) داعية إياهم إلى إيداع ذلك المبلغ في الحساب البنكي للأكاديمية داخل أجل أقصاه 15 يوما.
عدد كبير من مستخدمي "فيسبوك" تفاعلوا مع هذه المراسلة، حيث عبر البعض عن استغرابهم إزاء هذا الأمر، فكتبت إحدى المتفاعلات "أستاذ متعاقد مات (الله يرحمو) والأكاديمية طلبات من العائلة ديالو يرجعو ليهم خلصة دازت ليه.. تخيل؟".
مدون آخر تمنى ألا يكون الأمر صحيحا، بحيث قال "أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة تطالب عائلة أستاذ متوفي، باسترجاع مبلغ مالي قدره 3500درهم، شوف معامن عايشين. أتمنى تكون هاد المراسلة غالطة".
من جانبها، وتفاعلا مع الجدل الذي أثارته المراسلة المذكورة، خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، لتقدم توضيحات ذات صلة بالموضوع.
وقالت الأكاديمية في بلاغ لها، إنها وجهت بتاريخ الثامن عشر من شهر أكتوبر الماضي "مراسلة إلى ذوي حقوق الموظف تندرج في إطار المسطرة العادية لتسوية الوضعية المالية لمثل هذه الحالات التي تنطبق على جميع موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل".
في المقابل، تبرز الأكاديمية أنها عملت على "اتخاذ جميع الإجراءات ليستفيد ذوو حقوق المعني بالأمر من رصيد الوفاة"، وذلك "على غرار باقي موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل"، والذي يناهز قدره، وفق المصدر نفسه، 70 ألف درهم (نحو 7 آلاف دولار أميركي)، مشددة في الوقت نفسه على أن "مثل هذه الإجراءات تدخل في إطار حرصها على ضمان حقوق الموظفين".
المصدر: أصوات مغاربية