دعت منظمة العفو الدولية، قوات الأمن الجزائرية إلى "ضبط النفس" في التعامل مع المتظاهرين ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل.
وتشهد الجزائر منذ أكثر من أسبوع تظاهرات سلمية حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجود في السلطة منذ 1999 والذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا في ما ندر، وذلك بسبب جلطة في الدماغ أصيب بها في 2013.
ولم تتدخل الشرطة لمنع هذه التظاهرات حتى تلك التي شهدتها العاصمة حيث يمنع أي شكل من أشكال التظاهر منذ 2001.
ينبغي على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق مظاهرات سلمية غداً ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في منصبه https://t.co/P7BZyVOhQs
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) 28 février 2019
وقالت المنظمة في بيان نشر عشية تظاهرات جديدة منتظرة الجمعة في أرجاء البلاد "مع تزايد التوترات وسط الاحتجاجات المتصاعدة ينبغي على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات السلمية".
وذكرت العفو الدولية أن "العالم يسلط نظره على الجزائر الآن، وكيف ستقوم الحكومة بالرد على هذه المظاهرات سيكون اختباراً حاسماً لالتزامها بتعزيز حقوق حرية التعبير، والتجمع السلمي".
وأوضحت أنه على الشرطة أن لا تلجأ إلى استخدام القوة إلا "كملاذ أخير فقط، رغم ذلك، يجب استخدامها فقط بصورة متناسبة، وعند الضرورة القصوى”.
وأشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية إلى أن "الاعتقال التعسفي أو الملاحقات القضائية سيكون انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير والتجمع"، ودعت السلطات الجزائرية إلى "ضمان تمكين الصحافيين من نقل الأخبار بحرية بشأن المظاهرات دون فرض رقابة على التغطية الإعلامية".
وبحسب الأرقام الرسمية فإن 41 شخصا تم توقيفهم منذ بداية التظاهرات في 22 فبراير، تم إطلاق سراح أغلبهم بعد ساعات.
والخميس تم توقيف عشرة صحافيين لعدة ساعات بعد مشاركتهم في اعتصام ضد "الرقابة" بالعاصمة الجزائرية وتنديدا "بضغوط" تمارس عليهم خاصة في وسائل الإعلام العامة، بشأن التظاهرات.
المصدر: وكالات