مخاوف من 'قمع' السلطات الجزائرية لمظاهرات الجمعة

تضرب قطاعات واسعة من الجزائريين اليوم الجمعة مع مظاهرات 'حاشدة' دعا إليها نشطاء حقوقيون وسياسيون، رفضا لترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.

ويأتي هذا 'الحراك' في سياق مختلف، على خلفية تعاطي الشرطة الجزائرية مع مظاهرة للصحافيين الخميس بساحة الحرية بالعاصمة، حيث تم توقيف العديد منهم، إضافة إلى بعض اعتقالات التي طالت بعض النشطاء، بحسب ما نقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

​​

ويبدي عديد النشطاء والفاعلين مخاوف من موقف السلطات حيال الاحتجاجات والمسيرات المنظمة الجمعة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها الوزير الأول، أحمد أويحيى، وحذر فيها من مآلات الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع الجزائري. 

وفي هذا الصدد، دعت 13 نقابة وطنية مستقلة السلطات إلى ضرورة تأمين المسيرات التي تعرفها البلاد الجمعة، كما نددت بحملة الاعتقالات التي تطال مجموعة من النشطاء الحقوقيين، الإعلاميين والسياسيين.

​​موازاة مع ذلك، يستمر الجدل أيضا بشأن التسريب الخاص لما قيل إنه مكالمة جرت بين عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وبين المسؤول الأول عن منتدى رجال الأعمال الجزائريين، علي حداد، وفيها يتحدث الأول عن "إمكانية مواجهة المظاهرات بالقمع".

​​

'سياسة تخويف'

ويرى الناشط الحقوقي والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، أن السلطات الجزائرية "تتعمد استخدام أسلوب التخويف ضد المواطنين لمنعهم من الخروج إلى الشارع".

وقال المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "نلاحظ تصريحات استفزازية وحملة اعتقالات لبعض النشطاء من قبل المصالح الأمنية، وهذا يؤشر على وجود نية للسلطة من أجل إفساد رغبة الجزائريين في التعبير عن موقفهم حيال الانتخابات الرئاسية المقبلة".

​​

وأضاف المصدر ذاته أن "أجمل طريقة يمكنها الرد بها على محاولات التضييق التي تنوي السلطة فرضها على الحراك الشعبي هي التظاهر بطريقة سلمية وحضارية بعيدا عن كل أشكال العنف"

واستبعد بوشاوي أن تلجأ السلطة إلى استعمال العنف ضد المتظاهرين "بسبب التحام آلاف المواطنين مع المسيرات ودعوات التغيير".

حكمة وفوضى

من جانبه استبعد عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة رسمية)، إدريس فاضلي، أن تلجأ السلطات الجزائرية إلى مواجهة المظاهرات بالقوة "لاعتبارات سياسية وأمنية".

ووصف المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية" هذه الاحتجاجات بـ "الفوضوية وغير القانونية، لكونها لم تحصل على ترخيص مسبق من قبل السلطات المحلية التي يخول لها القانون صلاحية الموافقة على أي مسيرة احتجاجية".

​​

"ما تعيشه الجزائر هو حراك شعبي تنظمه أطراف مجهولة، وهذا الأمر الذي جعل السلطات تهتدي إلى تبني أسلوب الحكمة مع المتظاهرين".

رغم ذلك، يؤكد المصدر ذاته، "فإن السلطات الأمنية ملزمة بتطبيق القانون على كل الأفراد الذين يظهرون ممارسات غير قانونية كالعنف والتخريب".

ويتحدث فاضلي عن "وجود عدة أطراف مندسة وسط المحتجين تسعى لاستغلال هذا الحراك الشعبي وتوظيفه في مسائل لا تخدم السلم والاستقرار الذي تعيشه البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية