خرجت السلطات المغربية لترد على ما تضمنه التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي) الذي تطرق إلى حالة حقوق الإنسان في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها المغرب.
وفي ردها على ما تضمنه الجزء الخاص بالمغرب ضمن تقرير "أمنيستي"، قالت السلطات المغربية إن المنظمة الدولية "استمرت على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية وإنتاج استنتاجات تعسفية"، وذلك "من خلال استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة".
وتناولت السلطات المغربية في ردها الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، معظم المعطيات المتضمنة في الجزء الذي يهم المغرب ضمن تقرير المنظمة الدولية، بحيث عقبت تقريبا على كل معطى على حدة.
فمثلا قالت بخصوص ما ذكرته "أمنيستي" علاقة بحرية التعبير، عن "إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحافيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الإنترنت"، إن ذلك "يبقى تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة، وذلك باعتبار أن الأشخاص المعنيين على محدودية عددهم، فإن منهم من أدين بسبب جرائم الحق العام من مثل التحريض على الإرهاب والاغتصاب، إضافة إلى جرائم لا يمكن للصفة الصحافية أن تحصن أصحابها من المساءلة على أساسها".
ومن بين المعطيات الأخرى الواردة في التقرير التي شملها الرد المغربي، ما جاء بشأن حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، حيث قالت السلطات المغربية بهذا الخصوص إن تقرير أمنيستي "لم يثر انتباهه الحجم الواسع للنسيج الجمعوي الوطني، الذي يزيد عن 140 ألف جمعية، ولا المستوى المرتفع لنشاطه عبر ربوع الوطن، وسلط الضوء على حالات معزولة من المنع لها سياقاتها وأسبابها".
وفي الوقت الذي لفت تقرير المنظمة إلى عدم تضمن قانون محاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي "تعريفا لجريمة الاغتصاب يتماشى مع المعايير الدولية" وعدم إقراره بـ"الاغتصاب في إطار الزواج".
رد المغرب بالقول إنه "كان منتظرا من المنظمة أن تقدر عاليا إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عوض تسليط الضوء على بعض القضايا كالاغتصاب الزوجي الذي اتخذ بشأنه المغرب خيارا تشريعيا يجرم كافة أشكال العنف ضد النساء بغض النظر عن مرتكبيها، دونما حاجة إلى تبني تعبيرات وتوصيفات بعينها".
تقرير 'أمنيستي'، كان قد أورد كذلك معطيات تهم "حقوق مجتمع الميم" وهذه بدورها واحدة من النقط التي تطرق إليها رد السلطات المغربية التي ذكرت أنه "باعتبار المساواة وعدم التمييز مبادئ ذات قيمة دستورية، وبحكم أن القوانين الوطنية تجرم كافة أشكال التمييز وتحمي السلامة النفسية والبدنية لكافة الأفراد، فإن ارتكاب أفعال العنف ضد أشخاص بسبب ميولاتهم وهوياتهم الجنسية تعرض أصحابها للمساءلة والمتابعة القضائية".
غير أنها وفي الوقت نفسه تلفت إلى أن "الحماية من العنف لا ترفع طابع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والتي ما تزال غير مقبولة اجتماعيا".
وكانت منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، قد قدمت، يوم الثلاثاء الماضي، بالعاصمة الرباط، تقريرها السنوي الذي يتناول حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018.
ووصف المدير العام لأمنيستي، فرع المغرب، أحمد السكتاوي واقع حقوق الإنسان في المنطقة استنادا إلى معطيات التقرير بـ"الصورة المفزعة".
المصدر: أصوات مغاربية