اختار الأساتذة المتعاقدون في المغرب تصعيد احتجاجهم ضد الحكومة المغربية، مقررين الدخول في اعتصامات خلال شهر مارس الجاري.
هذه الخطوة تأتي بعد أن تحولت مسيرة احتجاجية خاضها أساتذة متعاقدون وسط العاصمة الرباط، بالتزامن مع الذكرى الثامنة لخروج مسيرات حركة "20 فبراير"، إلى مواجهة مع الشرطة التي تدخلت لتفريق المحتجين.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون من وراء احتجاجاتهم بإلحاقهم بقطاع التعليم كموظفين عموميين رسميين بعقود دائمة، وليس بناء على عقد عمل محدد الأمد.
وذكر بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن "الأكاديميات واصلت سبلها اللامسؤولة من أجل زرع الرعب في نفوس الأساتذة، حيث بدأت بالترغيب والدعوات اليومية للأساتذة عن طريق البلاغات وبتسخير بعض المحسوبين على الإدارة التربوية".
وأورد البيان: "بعد استنفاد هذا الأسلوب دون نتيجة تذكر اتجهت نحو الترهيب والوعيد بتوقيف رواتبهم تارة؛ بل إن بعض الجهات تتصل بعائلات الأساتذة، وأخرى تشهد إنزالات متواصلة من لجن مشبوهة".
وشدد البيان ذاته على أن "مخطط التعاقد هو تكريس للميز بين مكونات المدرسة والزج بها في تشكيلات لا متناهية من الأطر بعيداً عما نهجته كل الدول الجادة في إصلاح المنظومة".
وانتقد الأساتذة المتعاقدون وزارة التربية والتعليم، مشيرين إلى أنها "اقترحت أنصاف حلول مغرضة وتمويهية لعزل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وأضاف البيان: "خرجت الوزارة مباشرة بعد الحوار الشكلي تطبل لحل التعديل على مستوى ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، وهو الشيء الذي نرفضهُ جملة وتفصيلاً ولا يمت إلى مطلبنا الشرعي بأية صلة".
في المقابل، تدافع الحكومة المغربية عن سياستها في مجال التشغيل بقطاع التعليم، كاشفة عن إجراءات جديدة في هذا السياق.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب أشغال مجلس الحكومة الخميس الماضي، إن النظام الأساسي لأطر التدريس سيخضع قريبا للمراجعة.
وأكد الخلفي أن "إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم بدون استقرار وأمن وظيفي لأطر التدريس".
المصدر: أصوات مغاربية