دعا رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إلى "اعتماد مقاربة شاملة تتوفر فيها الجوانب الأمنية والاقتصادية والوقائية"، من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية والسطو المسلح وغيرها من الجرائم في الدول العربية.
جاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، صباح الإثنين بتونس.
واعتبر الشاهد أن الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب مهم، مشددا على "ضرورة مزيد توثيق الصلة بين الهيئات والأطراف والمنظمات، خاصة العربية منها، العاملة في المجالات الأمنية والقضائية".
وأشاد رئيس الحكومة التونسية بصياغة كل من اتفاقية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومكافحة الاتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، إضافة إلى البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.
ويشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنظم الإثنين بتونس كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمين العام لمجلس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وأكثر من 40 وزيرا للعدل والداخلية العرب وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون بتونس، إضافة إلى أعضاء الوفود المشاركة.
المصدر: أصوات مغاربية