دعت المعارضة السياسية في الجزائر إلى تأجيل الانتخابات وتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على ما يلي: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
وعبرت الأحزاب والشخصبات السياسية المجتمعة اليوم الإثنين بمقر جبهة العدالة والتنمية، في بيان صادر عقب اجتماعها، عن رفضها للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
كما شكك المجتمعون في الرسالة الأخيرة المنسوبة للرئيس الجزائري التي أعلن عنها مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، أمس الأحد، وتعهد فيها بوتفليقة بتنظيم انتخابات رئاسية قبل متم عام من رئاسته في حال فوزه، ولا يكون مرشحا فيها.
وطالب المجتمعون من المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 18 أبريل المقبل الانسحاب، واصفين هذه الانتخابات بـ"الاستحقاق المغلق"، مثمنين "خطوة بعض المترشحين الذين أعلنوا انسحابهم من هذه الانتخابات".
من جهة أخرى، عبرت أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر عن "استمرارها في التخندق مع الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر هذه الأيام احتجاجا على ترشح الرئيس إلى عهدة خامسة".
وقال رئيس حزب طلائع الحريات والمترشح المنسحب من الرئاسيات، علي بن فليس، إن "المطالب التي تضمنها هذا البيان شكلت مبادئ أساسية في لقاء المعارضة اليوم".
وأضاف بن فليس، في تصريح لـ "أصوات مغاربية": "نأمل من بعض المترشحين أن يستجيوا لهذا النداء ويصطفوا مع أبناء وطنهم خدمة لمصالح الجزائر".
المصدر: أصوات مغاربية