انقضت في منتصف ليلة الأحد، الآجال التي حددها المجلس الدستوري في الجزائر، لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.
وأودع 20 مترشحا ملفاتهم لدى الهيئة الدستورية التي ستفصل في صحة هذه الملفات.
يتقدمهم الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، ورئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، وعبد الحكيم حمادي، واللواء المتقاعد علي غديري، ورشيد نقاز وعبد الشفيق صنهاجي وعلي سكوري ومحمد بوفراش وعمارة محسن وبن طبي فرحات ولوط بوناطيرو، وشعبان رزوق وعايب رؤوف (مترشحون أحرار).
وسيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره، في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إيداع التصريح، بحسب ما ينص عليه قانون الانتخابات.
وكان باب الترشح قد فتح عقب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة في 18 يناير الماضي، وهي المرحلة التي دامت 45 يوما وفقا لما تنص عليه المادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وعقب موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح "إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني"، بحيث يتم في هاتين الحالتين منح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد "لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".
أما في حالة حدوث إحدى الحالتين بعد موافقة المجلس على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، "يتم تأجيل الانتخابات لمدة أقصاها 15 يوما".
المصدر: وكالات