دعت المعارضة السياسية في الجزائر الإثنين، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
وجاء في البيان الذي وقعته أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، أن الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفرض تطبيق هذه المادة وتأجيل الانتخابات الرئاسية.
ولا يعد المطلب جديدا في الساحة الجزائرية، إذ سبق رفعه في خضم رئاسيات 2014.
وتعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سنة 2013 لوعكة صحية اضطرته للتنقل للخارج من أجل العلاج، قبل أن يتأكد بعد عودته وقتها إلى أرض الوطن عدم قدرته على الحركة والكلام.
ولم يمنع ذلك الأخير من المشاركة في رئاسيات 2014 التي فاز بها، وأهلته للجلوس مرة رابعة على كرسي قصر المرادية.
مسؤولية تاريخية
وقال البرلماني والقيادي في جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، إن "المعارضة السياسية في الجزائر أرادت أن تضع جميع الأطراف خاصة المجلس الدستوري أمام مسؤولياته التاريخية".
وأوضح المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "تطبيق المادة 102 من الدستور أضحى ضرورة وطنية يفرضها الواقع الجزائري الرافض لبقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في منصب الرئيس أو ترشحه مرة أخرى خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة".
"الشعب لم يسمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2013، ولم يعد يراه إلا نادرا ومن غير المعقول أن نقبل بوضعه الحالي"، يستطرد القيادي في جبهة العدالة والتنمية.
ويرى عريبي أن "الشعب الجزائري فصل في هذا الأمر قبل أية جهة أخرى، ولا يوجد أي طرف يمكنه إقناعه بضرورة استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم".
خطة المعارضة
في المقابل يرى القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني وعضو مجلس الأمة، فؤاد سبوتة، أن ما طرحته المعارضة السياسية اليوم "هو محاولة فاشلة لمسايرة وركوب الحراك الشعبي في الجزائر".
وأكد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "عددا كبيرا من المواطنين رفض مشاركة تلك الأحزاب في الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر، وهي الآن تسعى للتقرب من الشعب".
وقال سبوتة "لقد أتاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فرصة ثمينة للمعارضة السياسية في الجزائر بإعلانه عن مشروع إصلاحي شامل لإنقاذ البلاد من الوضع الراهن".
ودعا القيادي في الحزب الحاكم الأحزاب السياسية إلى "الالتحاق بهذا المشروع السياسي والاستثمار فيه بهدف التأسيس لمرحلة جديدة في الجزائر".
أما الوزير السابق بلقاسم ملاح، فقال في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إنه "لا يحق لأية جهة أن تمنع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لعهدة انتخابية جديدة".
وأضاف المتحدث "نصوص الدستور الجزائري واضحة ولا تحتاج إلى أي تأويل آخر يتناقض مع مبادئ اللعبة الديمقراطية".
'استجابة للحراك'
من جانبه يعتبر الإعلامي الجزائري، فاتح بن حمو، أن إثارة الجدل مجددا حول الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والدعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور، هو "استجابة منطقية للحراك الشعبي الكبير الذي يعرفه الشارع الجزائري".
ويقول في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "لم يسبق أن تقاطعت مواقف المعارضة في الجزائر مع تطلعات ومواقف المواطنين كما حصل هذه المرة".
ويضيف بن حمو "لقد بلغ التذمر الشعبي من صحة الرئيس درجة كبيرة تترجمها الاحتجاجات المتواصلة للمواطنين وبعض الاستقالات لنواب من البرلمان، وهو مؤشر يؤكد انخراط شرائح واسعة من المجتمع في الحراك الرافض لترشح الرئيس لعهدة خامسة".
المصدر: أصوات مغاربية