Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مول الزريعة (بائع المكسرات)
مول الزريعة (بائع المكسرات)

تداول مجموعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، صورا لوثائق إدارية منسوبة لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وذلك بعد وصولها إلى 'مول الزريعة' (بائع المكسرات)، الأمر الذي خلف موجة من ردود الفعل الساخرة والمستغربة، بينما أعلنت الوزارة المعنية فتح تحقيق في الموضوع. 

​​وكشف عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، ووسائل إعلام محلية، عن عثور مواطنين على وثائق ومراسلات تخص وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لدى بائع مكسرات في أحد أحياء مدينة سلا، قرب العاصمة الرباط.

​​وقد خلف هذا الخبر موجة من ردود الفعل المستغربة والساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد المدونين على الموضوع قائلا "ياك ديما كنهضرو على الحق في الوصول إلى المعلومة؟؟ إيوا ها المعلومة عند مول الزريعة".

متفاعل آخر قال "في إطار قانون الصحافة يمكن للصحفي الذي نشر خبر الوثيقة أن لا يدلي بمصادره حفاظا على مول الزريعة مسكين.. وما على الوزارة إلا أن تراقب أرشيفها لتفادي الأخطاء التي يمكن أن تقع من أي جهة وفي أي وقت".

وتابع "ربما أن الشركة المكلفة بإتلاف الوثائق وطحنها قد تهاونت ويجب تغييرها أو تعيين مكلف من الإدارة يرافق الوثائق من الأرشيف إلى الشركة المكلفة بالإتلاف للتأكد من إنجاز العملية بالشكل المطلوب والمحدد في دفتر التحملات المتعاقد عليه لأنه هو أدرى من غيره بأهمية الوثائق أو خطورة مضامينها من عامل أو تاجر أمي لا يرى في الوثائق سوى أوراقا صالحة للتلفيف أو لتنظيف الزجاج".

​​من جانبها خرجت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ببيان تعلق من خلاله على ما نشرته إحدى الصحف المغربية، الإثنين، تحت عنوان "العثور على وثائق دبلوماسية حساسة عند مول الزريعة بسلا".

وقالت الوزارة إنه "نظرا لارتباط الموضوع بأحد أهم الأنشطة بالوزارة وبحكم تعامل هذه الأخيرة مع الخبر بكل حزم ومهنية، فإنها باشرت التحري والتدقيق"، حيث "تبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب لوثيقة إدارية بشكل غير قانوني".
وتابعت الوزارة موضحة في بيانها أنه "وحتى يتم إجلاء كل الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، فإن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة قد أمر بفتح تحقيق في هذه النازلة مع التأكيد على وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة