قرر "الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين" اليوم مقاطعة جلسات المحاكم أربعة أيّام ابتداءً من الاثنين المقبل 11 مارس.
وأفاد بيان للاتحاد أنه يحمِّل المجلس الدستوري "مسؤولية قبول ترشح بوتفليقة لعدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته صحيا ومخالفته للمادة 102 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، التي تلزم المترشح بالحضور شخصيا لإيداع ملف ترشيحه".
كما طالب الاتحاد بـ"تأجيل الانتخابات لعام واحد وتسيير مرحلة انتقالية تشرف عليها حكومة وحدة وطنية توافقية".
المصدر: أصوات مغاربية