تونس.. فشل جديد في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

فشل مجلس نواب الشعب بتونس مرة أخرى في التوصل لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

وكانت الجلسة العامة لليوم الأربعاء مخصصة لانتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية، من بين 4 أعضاء يكلف البرلمان باختيارهم.

وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، يتم انتخاب أربعة منهم من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين (145 صوتا)، قبل أن يتم تعيين بقية الأعضاء وعددهم ثمانية من قبل المجلس الأعلى للقضاء ثم رئاسة الجمهورية بالتساوي.

ولم ينجح أي المرشحين في صنفي المختصين في القانون أو غير المختصين في القانون في نيل ثقة ثلثي نواب الشعب في ثلاث دورات متتالية اليوم الأربعاء.

وفي صنف المختصين في القانون، تحصل المحامي العياشي الهمامي على المرتبة الأولى بـ 78 صوتا، فيما نال عبد اللطيف بوعزيزي المرتبة الأولى في صنف غير المختصين في القانون بـ51 صوتا.

​​وسبق لزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن لمح إلى إمكانية تغيير القانون المنظم لانتخاب أعضاء المحكمة، في حال عدم التوصل الأربعاء إلى انتخاب بقية الأعضاء.

ومنح المشرّع التونسي للمحكمة الدستورية صلاحيات واسعة في مجال مراقبة دستورية القوانين، والرقابة على السلطات التنفيذية.

​​في هذا الصدد، قالت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، إن صلاحيات المحكمة الدستورية تنقسم إلى صنفين يتمثل الأول في النظر في مدى دستورية التشريعات والقوانين، فيما يختص الثاني في فرض رقابة على السلطات التنفيذية.

ومن صلاحيات هذه المؤسسة الدستورية، وفقا للقليبي، مراقبة دستورية مشاريع القوانين، والقوانين، وتعديل الدستور، والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها البلاد، فضلا عن مراقبة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

كما منح القانون للمحكمة الدستورية حق النظر في النزاعات القائمة على مستوى الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى النظر في لوائح اللوم التي يتقدم بها نواب الشعب ضد رئيس الجمهورية في حال تجاوزه لأحكام الدستور، إلى جانب معاينة الشغور على مستوى رئاسة الجمهورية، والنظر في تمديد الحالات الاستثنائية التي تعلنها الرئاسة.

​​المصدر: أصوات مغاربية