أصدر قادة 15 حزبا سياسيا معارضا، و35 شخصية سياسية، ورؤساء 4 نقابات مهنية بيانا مساء اليوم توّج اجتماعهم المنعقد بمقر حزب طلائع الحريات في الجزائر العاصمة.
واعتبر المجتمعون أن الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 18 أبريل القادم "مستفزة للشعب"، مؤكدين أن تنظيمها يمثل "خطرا على استقرار البلاد ووحدة الأمة"، ودعوا إلى تأجيلها.
وثمن الحاضرون في اجتماع اليوم الحراك الشعبي السلمي، الذي "يعكس التطلعات الحقيقية للشعب الجزائري"، ونددوا بـ"تعنت السلطة، وتجاهلها لمطالب الشعب".
من جهة أخرى أدانت المعارضة كل أشكال التضييق على وسائل الإعلام، ودعت إلى احترام مبدأ الخدمة العمومية، كما رفضت "أي شكل من أشكال التدخل الأجني في الشأن الداخلي للبلاد".
ووصف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الذي أعلن انحسابه من الانتخابات الرئأشية القادمة، لقاء اليوم بـ"التاريخي"، إذ "سمح باقتراب الطبقة السياسية في الجزائر من المجتمع المدني".
وأكد مقري في تصريحات صحافية على هامش اللقاء أن "المجتمعين اتفقوا على الطلب المتعلق بتأجيل الانتخابات، فيما يبقى النقاش متواصلا حول البحث عن الآليات التي تسمح بتجسيد هذا المطلب".
وشهد لقاء اليوم مشاركة وجوه سياسية جديدة محسوبة على المعارضة، من أبرزها القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة)، كمال قمازي، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي.
مقابل ذلك، قرر الناشط السياسي والبرلماني السابق، كريم طابو، الانسحاب من لقاء اليوم احتجاجا على مجموعة من محاور جدول أعمال الاجتماع.
يذكر أن المعارضة السياسية في الجزائر كانت قد طالبت في لقاء آخر، نظم بداية الأسبوع الجاري، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية.
المصدر: أصوات مغاربية