ما تزال أزمة الأساتذة المتعاقدين مستمرة في المغرب، حيث تشهد عدة مناطق احتجاجات تواجهها السلطات "في عدة أحيان بالقوة".
في المقابل أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، تشبث الحكومة بنظام التوظيف بالتعاقد ورفض التحاور مع التنسيقيات الممثلة للمتعاقدين.
فمع بداية الشهر الجاري، أعلن الأساتذة المتعاقدون عن خوض إضراب لمدة أسبوع بدءا من الرابع من مارس الجاري، والدخول في اعتصامات بمناطق مختلفة، وذلك إلى حين الاستجابة لمطلبهم المتمثل في إلحاقهم بقطاع الوظيفة العمومية بعقود دائمة بدل عقود العمل محددة الأمد.
وخلال الأيام الأخيرة، تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، صورا من مسيرات واعتصامات الأساتذة المتعاقدين في عدد من المدن، والتي ووجهت في عدة أحيان، بالقوة من قبل عناصر الأمن.
كما تداول عدد من النشطاء صورا تكشف تعرض العديد من الأساتذة المشاركين في تلك الاحتجاجات لإصابات مختلفة.
وتفاعلا مع هذه الاحتجاجات، خرج وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، ليعلن تشبث الحكومة بنظام التوظيف بالتعاقد، حيث استهل كلمته خلال مؤتمر صحفي الأربعاء بـ"التأكيد على أن هذا النمط الجديد للتوظيف هو خيار استراتيجي بالنسبة للحكومة".
وتابع الوزير موضحا أن الحكومة تبنت هذا التوظيف الذي "تم عبر قرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية"، في إطار "إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية".
وحول ما إذا كانت الوزارة قد فتحت نقاشا مع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، قال الوزير "هؤلاء أساتذة ومتى ما كانت هناك فرصة لمناقشتهم كأساتذة فنحن مستعدون (على راسنا وعينينا)"، غير أنه استدرك مؤكدا "لدينا إطار اجتماعي للنقاش يتمثل في النقابات الأكثر تمثيلية، وقد فتحنا هذا الملف معها وتسويته ستتم عبرها" مبرزا في المقابل "لا يمكن أن نجلس مع التنسيقيات".
المصدر: أصوات مغاربية