حسونة بعيشو
قال عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر بعيرة، إن ليبيا ستبث في قضية شركة كندية متهمة بـ"دفع رشاوى لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد القذافي" عندما "يتم توحيد مؤسسات الدولة وتكوين حكومة موحدة".
وأوضح بعيرة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "القضية مرتبطة بالنظام السابق والكثير من المعلومات ما تزال غير معروفة، ثم إن مجلس النواب مشغول بقضاياه الداخلية."
وتواجه شركة شركة "إس إن سي-لافالان"، ومقرها مونتريال، اتهامات بالفساد للاشتباه بأنها "دفعت عشرات ملايين الدولارات رشى بين العامين 2001 و2011 لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي"، وهي القضية التي زجت بحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أسوأ أزمة تواجهها حتى الآن.
رشاوى بالملايين
وبدأت هذه القضية باتهامات بتدخل رئيس الوزراء وأوساطه في ملف قضائي، وتحولت في أقل من شهر إلى أزمة سياسية غير مسبوقة لترودو منذ وصوله إلى السلطة في 2015.
والمجموعة الكيبيكية متهمة منذ 2015 بـ"الفساد" لأنها "دفعت رشاوى بقيمة 48 مليون دولار كندي لمسؤولين ليبيين في عهد الزعيم الليبي معمر القذافي بين 2001 و2011، من أجل الحصول على عقود كبيرة في هذا البلد".
ونفى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الخميس الماضي الاتهامات بالتدخل سياسياً في الإجراءات القضائية بحق الشركة.
وأقر أنه ناقش شخصيا قضية شركة "إس إن سي-لافالان" الهندسية العملاقة مع وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد في 17 سبتمبر وتأثيرها المحتمل على الوظائف في مونتريال حيث دائرته الانتخابية.
وأضاف "لكن هذا الحديث لم يكن حزبيا بطبيعته"، نافيا أن تكون الوزيرة تعرضت لأي ضغوط "غير مناسبة" من قبله أو من المقربين منه.
الحكومة الليبية.. الصمت
ولم يصدر حتى الآن أي بيان عن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، بخصوص هذه القضية.
يذكر أن حكومة الوفاق تواجه مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، كان آخرها قضية الأموال المجمدة ببلجيكا، التي "تم الإفراج عن أرباحها وإرسالها إلى أطراف مجهولة بليبيا" وفقا لتقرير خبراء مجلس الأمن الصادر في 2018.
المصدر: أصوات مغاربية - وكالات