كشف المحامي المغربي عبد الصادق البوشتاوي، العضو السابق في هيئة الدفاع عن "قائد حراك الريف" المعتقل، ناصر الزفزافي ورفاقه، عن حصوله على اللجوء السياسي في فرنسا.
ويحكي البوشتاوي في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية" كيف تمكن من مغادرة التراب المغربي عقب صدور الحكم الابتدائي في حقه، كما يتحدث عن "المضايقات" التي يقول إنه تعرض لها بسبب تدويناته وتصريحاته بشأن "الحراك".
إليكم نص المقابلة:
هل صحيح أنك حصلت على حق اللجوء السياسي في فرنسا؟
نعم صحيح، توصلت بالقرار بصفة رسمية يوم الثالث عشر من شهر فبراير الماضي، والقرار يهم منحي اللجوء السياسي وطبعا الحماية الدولية استنادا إلى الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين.
ما هي الأسباب التي دفعتك إلى مغادرة المغرب وطلب حق اللجوء السياسي؟
كنت أتعرض لمجموعة من الضغوط والمضايقات نتيجة التصريحات الصحافية التي كنت أدلي بها عقب كل جلسة من جلسات محاكمة معتقلي "حراك الريف"، وهي تصريحات كنت أقول من خلالها الحقيقة فقط.
كنت أتحدث عن تعذيب وانتهاك حقوق المعتقلين، انتقدت المقاربة الأمنية والقمع الذي حدث في منطقة الريف، وطالبت بفتح تحقيق بخصوص التعذيب الذي تعرض له المعتقلون سواء المرحلون إلى الدار البيضاء أو من بقوا في الحسيمة، كما طالبت في شكاية رسمية بفتح تحقيق في مقتل عماد العتابي ووفاة عبد الحفيظ الحداد.
كل هذا لم يرق للسلطات المغربية، وكما يعلم الجميع تم تقديم شكاية في حقي من طرف وزير الداخلية شخصيا وتوبعت من أجل تدوينات على فيسبوك وتصريحات صحافية.
تعرضت كما قلت لمجموعة من المضايقات، في العمل وحتى في المنزل، شملت التجسس على المكالمات والمراقبة، والاستدعاءات المتتالية من طرف الشرطة ووكيل الملك.
بعد ذلك صدر عن المحكمة الابتدائية في الحسيمة حكم يوم 8 فبراير 2018، قضى بالسجن عشرين شهرا نافذة، وهذه المدة تعطي الحق للمحكمة في الاستئناف بالاعتقال من داخل الجلسة، وقد كانت لدي جلسة يوم الثاني والعشرين، كما كان لدي استدعاء آخر من طرف قاضي التحقيق على خلفية ملف عبد الحفيظ الحداد. إذن أحسست بأن هناك رغبة في الانتقام مني خاصة أن الشكاية قُدمت من طرف وزير الداخلية، كما لاحظت أن هناك تسريعا في وتيرة محاكمتي.
كل ذلك اضطرني للمغادرة حتى أستمر في مهامي في الدفاع عن الحقوق والحريات دون مضايقات.
كيف تمكنت من مغادرة المغرب بعد صدور الحكم الابتدائي في حقك؟
في البداية لم يعلم أحد تقريبا بهذا الأمر، فلم أخبر بهذا السر سوى أقرب المقربين مني، ويشمل ذلك أحد المحامين والأسرة الصغيرة، بالتالي لم يكن أحد يعلم بمغادرتي، بل بالعكس الكل كانوا متأكدين بأنني سأحضر الجلسة، وقد استعد حشد من المحامين على مستوى تطوان لتنظيم قافلة قصد المؤازرة في الحسيمة خلال جلسة يوم الثاني والعشرين.
أما كيف غادرت، فقد خرجت من المغرب بشكل عادي وكأنني سأتجه إلى سبتة، حتى إنني حين ملأت استمارة المغادرة قلت إنني سأدخل إلى سبتة، وقد رافقتي أثناء ذلك زوجتي وأبنائي، وبمجرد دخولي إلى هناك اقتنيت تذكرة الباخرة وغادرت، في حين عادت أسرتي.
توجهت إلى سويسرا، وهناك تقدمت بطلب اللجوء إلى السلطات السويسرية التي راسلت السلطات الفرنسية على اعتبار أنني أحمل تأشيرة "شينغن"، وحسب اتفاقية "دبلن" فإن الدولة التي تمنح التأشيرة هي المختصة بدراسة الملف، وفي حالتي كانت تلك الدولة هي فرنسا.
السلطات الفرنسية من جانبها أجابت بالموافقة على دراسة الملف، وفي تلك الأثناء وصلت أسرتي إلى فرنسا، فالتحقت بها وقدمنا طلبا مشتركا يوم السابع عشر من شهر يوليو من العام الماضي، وحصلنا على اللجوء.
وطبعا ساندتني في هذا الأمر عدة منظمات دولية مثل "Amnesty"، و"Front Line Defenders" وجمعية المحامين في أوروبا "les avocats pour les avocats".
وللإشارة فبعدما غادرت، أكد الوكيل العام في مرحلة الاستئناف أن مغادرتي الوطن هو فرار من العدالة، ما يعني أنه كانت هناك نية مبيتة لاعتقالي والانتقام مني بسبب مواقفي.
كيف ترى اليوم مسار محاكمة معتقلي الحراك بعد وصول ملفهم إلى مرحلة الاستئناف؟
يتبين من خلال الجلسات الأولى والتي أدت إلى اتخاذ المعتقلين قرار المقاطعة، أنه يتم تكرار نفس السيناريو الذي عرفته المحاكمة في المرحلة الابتدائية.
ففي المرحلة الابتدائية كانت هناك دفوعات شكلية جدية ووجيهة تهدف إلى بطلان محضر الضابطة القضائية بسبب ما تعرض له المعتقلون من تعذيب وإهانة، غير أن المحكمة لم تستجب، وإذا عدنا إلى الحكم الابتدائي الذي قضى بـ20 و15 و10 سنوات، سنجد أنه يعتمد في حيثياته وتبريراته على محضر الضابطة القضائية.
الشيء نفسه نرى أنه يتم في مرحلة الاستئناف، ولذلك أرجح أن الأحكام لن تتغير.
تحدثت عن مواصلتك لمهامك من الخارج، كيف ذلك؟
لدي اتصالات مع العديد من المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة العفو الدولية التي ساهمت معها في إعداد التقرير الصادر عنها حول المحاكمة.
أيضا أنا حاليا في تواصل مع منظمة المحامين الأميركية "Senior Lawyers"، والذين اقترحوا علي بأن يراقبوا ملفي، غير أنني أوضحت لهم أن ملفي قد حُكم في الاستئناف، وعرضت عليهم ملف ناصر الزفزافي وزودتهم بجميع المعطيات وقرروا في النهاية مراقبة هذه المحاكمة عن طريق إيفاد مراقبة والتي جاءت من تونس وحضرت جلسة 5 مارس الماضي.
ما زلت في تواصل مع هذه المنظمة لإيفاد محامي أميركي له خبرة في مراقبة المحاكمات، والذي نتوقع إن شاء الله أن يحضر في الأسبوع المقبل رفقة المترجم لاستكمال تقرير تعده المنظمة بهذا الشأن.
هل تفكر في العودة إلى المغرب؟
أولا أنا عندما أعارض فأنا أعارض السياسة المتبعة لحد الآن، حيث هناك كما أقول وكما قلت مرارا، استمرارية للعقلية التقليدية التي هيمنت على فترة الانتهاكات الجسيمة، بالرغم من الشعارات المرفوعة.
لذلك سأستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بدولة الحق والقانون وبكرامة المواطن من الخارج، وقد فضلت القيام بذلك من الخارج لأن تواجدي في المغرب سيؤدي بي إلى السجن.
من ثمة، فإن فكرة العودة ليست مطروحة الآن ولن تكون مطروحة إلا في حالة واحدة هي أن يقع تغيير في أساليب النظام السياسي، ويتم الاعتراف بحقوق المواطنين وأن تتحقق الديمقراطية الحقيقية.
المصدر: أصوات مغاربية