كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد في ليبيا، نعمان الشيخ، أن الهيئة تتقصى في ملفات 450 شركة تجارية، بينها 120 شركة في تونس، متهمة بغسيل الأموال وتهريب العملة.
وقال الشيخ في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "نعمل على التنسيق مع الجانب التونسي، إذ أرسلنا ملفات شركات متهمة بغسيل الأموال، وننتظر التعاون الرسمي لإيقاف هذه الشركات عند ظهور النتائج النهائية للتحقيقات".
مخاطر التبييض
أوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد في ليبيا أن عمل الشركات التي وصفها بالمشبوهة "تسبب في تنامي السوق الموازي وتهريب العملة والإضرار بالمواطن بشكل مباشر في ارتفاع السلع والمواد".
واعتبر نعمان الشيخ أن ملف تمويل الإرهاب مرتبط بغسيل الأموال وتبييضها، قائلا: "هذه الأموال المشبوهة تضر بالاستقرار في ليبيا وقد تصل إلى جماعات لتمويل المتشددين وخلق الفوضى".
وأضاف الشيخ: "يعتقد البعض أن إيقاف غسيل الأموال مسؤولية الجهات الرقابية في الدولة، ولكن الصحيح أن المسؤولية جماعية من المواطن إلى التاجر إلى المسؤول".
وتعمل هيئة الفساد في طرابلس على تصنيف هذه الشركات المشتبه فيها والتأكد من صلتها بجرائم غسيل الأموال وتهريب العملة والإضرار بالاقتصاد الليبي.
وأرجع الميساوي ارتفاع جرائم تبييض الأموال إلى "عدم وجود آليات واضحة لمتابعة هذه الجرائم والقدرة على تتبعها من اللجان المختصة"، إضافة إلى "سيطرة المناخ السياسي على الإطار القانوني لمكافحة غسيل الأموال".
ويؤكد مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية لعام 2018 حلول ليبيا في المركز 171 في العالم من أصل 180 دولة شملها التصنيف.
مواجهة الفساد
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، إبراهيم الميساوي، ظهور بنوك موازية في السوق الليبية بسبب جرائم غسيل الأموال وتبييضها.
"المؤسسات المختصة بمكافحة غسيل الأموال مؤسسات قاصرة من حيث تركيبتها التي يفترض أن تكون تركيبة قضائية وأمنية استخباراتية وإدارية من أجل المتابعة الدقيقة للأموال"، يردف المتحدث.
واعتبر الميساوي أن الحل يكمن في وجود هيئات مستقلة لمكافحة الفساد يجري انتخابها من ظرف القطاعات المختصة، على غرار المعمول به في تونس.
المصدر: أصوات مغاربية