اعتبرت أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر لويزة دريس آيت حمادوش الثلاثاء، أن سحب ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل، لا يعتبران تراجعا للفريق الرئاسي ولا انتصارا للحركة الاحتجاجية.
وأشارت آيت حمادوش إلى أن تظاهرة الجمعة الرابعة على التوالي المقررة في الخامس عشر من مارس ستحدد ما إذا كانت هذه الاقتراحات ستنجح في تهدئة المحتجين.
نص الحوار:
كيف يمكن أن نفهم الاقتراحات التي تقدم بها بوتفليقة مساء الإثنين؟
أولا، هي إعادة إنتاج اقتراحات رسالة إعلان ترشحه في الثالث من مارس. إنه نفس المنطق ونفس الفلسفة، وهو ما يفسر ردود الفعل الرافضة في مجملها.
فبدل الولاية الخامسة، مدّد الولاية الرابعة ما يطرح إشكالا قانونيا. فبداية من 28 أبريل، لن يكون رئيسا من الناحية القانونية، وبالتالي لن يكون بإمكانه ممارسة سلطاته، وبالتالي لا يستطيع أن يكون الضامن للمسار (الانتقالي) الذي اقترحه.
كما أنه من الغريب أن يكتب (في آخر رسالة له) بأنه لم يكن يريد الترشح لولاية خامسة. فإما لم يكن على علم (بتقديم ملف ترشيحه للمجلس الدستوري) وإما أنه ليس هو من كتب هذه الرسالة. ما يطرح بعض الأسئلة.
هل تمثل هذه الاقتراحات تراجعا للفريق الرئاسي وانتصارا للشارع؟
من المؤكد أنها ليست تراجعا بما أن المطلب الأساسي كان عدم الترشح لولاية خامسة، فتم تغيير الولاية الخامسة بتمديد الولاية الرابعة دون احترام الدستور. والهدف من استخدام مبدأ سحب الترشيح مع اقتراح مرحلة انتقالية، هو خلق شعور بالانتصار. كان يمكن أن تنجح الفكرة ولكن بما أن الرئيس نصّب نفسه ضامنا لهذا المسار فقد أفرغ المقترحات من محتواها.
فما اقترحه ليس أبدا انتصارا (للحركة الاحتجاجية) بل إعادة صياغة لما اقترحه في الثالث من مارس. وهي نفس الاقتراحات التي أثارت ردود فعل سلبية لذلك فرد الفعل (بالنسبة للاقترحات الجديدة) هو نفسه.
فاقتراح الأمس (مساء الاثنين) أثار الشكوك، ما دفع البعض إلى الحديث عن انتصار لأنه سحب ترشيحه، ولكن في الحقيقة لا يوجد سحب بما أنه لا توجد انتخابات.
في أي تاريخ يمكن تنظيم انتخابات مبكرة كما وعد بوتفليقة بها؟
هذا التاريخ غير محدد، فالانتخابات المبكرة يفترض أن تكون نتيجة مسار، خاصة أشغال الندوة الوطنية (التي ينتظر أن تقدم اقتراحات من أجل إصلاحات عميقة ودستور جديد). ولا يمكن أن نعرف متى تبدأ ومتى تنتهي.
ومهلة السنة التي تم التداول بها تبدو لي قصيرة: فيجب تنظيم الندوة ثم كتابة دستور جديد والاستفتاء عليه ثم تنظيم انتخابات رئاسية، كل هذا يتطلب وقتا وسنة تبدو لي قصيرة. كل هذا في حالة بدأنا المسار وهو غير مضمون في الوقت الحالي.
هل يمكن لهذه الاقتراحات أن تهدئ الاحتجاجات في الجزائر؟
بالنظر إلى ردود الفعل الأولى للأحزاب السياسية والشارع، يبدو أن هذه المقترحات لا تلقى الترحيب. ومن جهة أخرى هناك في التظاهرات اليوم (الثلاثاء) شعارات معادية للحكومة الفرنسية. فقد اعتُبر رد الفعل السريع للحكومة الفرنسية كتدخل في المسار السياسي في الجزائر.
ومع ذلك يجب انتظار الجمعة، فاليوم كان الجواب الأول لكن الجواب الحقيقي سيكون الجمعة، فإذا كان الحشد كبيرا في كل أنحاء الوطن فإن الجواب يصبح بديهيا.
المصدر: أ ف ب