خرجت تونس من قوائم "الجنات الضريبية" للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أدرجت خلال ديسمبر عام 2017 ضمن "قائمة سوداء" تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي اعتبرت "ملاذا ضريبيا".
وصدر هذا القرار اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسيل، خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، والذي نشر بعده تحديث لأهم "الملاذات الضريبية" خارج الاتحاد.
وذكر بيان لوزراء المالية أن قرار سحب تونس من القائمة جاء على خلفية تنفيذ عدد من الالتزامات، التي تم التعهد بها بعد أن أدرجت تونس ضمن القائمة.
وإلى جانب تونس، خرجت عدد من الدول من القائمة، مثل قطر والبحرين وغرين لاند وبنما والبيرو وسان مارينو وتايوان وأندورا وجزر فارو، وغرينادا، وغيرنسي، وجزيرة مان وجامايكا والأوروغواي وليختنشتاين وكاليدونيا الجديدة.
أما القائمة التي تم تحيينها، فتضم كلا من الإمارات العربية المتحدة وسلطة عمان وجزر مارشال وبرمودا وفيجي والدومينيكان وبربادوس، بالإضافة إلى جزر ساموا الأميركية وترينيداد وتوباغو والجزر العذراء الأميركية، وجزيرة فينياتو.
وفي أول رد رسمي من تونس على هذا القرار، اعتبر وزير المالية رضا شلغوم، الثلاثاء، أن إخراج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبة على المؤسسات يعدّ قرارا "إيجابيا ومنصفا لإرجاع الوضع لطبيعته".
وحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد أبرز شلغوم، خلال جلسة عامة نظمت بعد ظهر الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، أن وضع الاتحاد الأوروبي لتونس في القائمة السوداء ومن ثمة ضمن القائمة الرمادية للملاذات الضريبية كان "خاطئا".
وأوضح خلال مناقشة مشروع قرض لدعم اصلاحات القطاعين البنكي والمالي، أن هذا القرار يعكس "التزام الحكومة بتصحيح هذا الوضع وجدية عملها".
المصدر: أصوات مغاربية