تدفق السلاح على ليبيا يزعج السراج.. من يقصد الرئيس؟

عبر رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الثلاثاء، عن انزعاجه من استمرار تدفق السلاح لأطراف الصراع في ليبيا "بما يساهم في تعقيد الأزمة الليبية".

وانتقد السراج لدى اجتماعه بالسفراء ورؤساء البعثات الأوروبية في ليبيا "التدخلات السلبية لبعض الدول في الشأن الليبي".

​​واستعرض السراج خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا على ضرورة الحل السياسي للأزمة الراهنة وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة.

تدخلات 'سلبية'

واعتبر عضو مجلس النواب صالح فحيمة، أنه إذا كان السراج يقصد بتصريحاته الدعم الذي يصل لحفتر فهذا "تطور خطير وغريب في هذا التوقيت بالذات بعد زيارة السراج لقطر".

​​وفي الفرضية الثانية يقول فحيمة "أما إذا كان السراج يتحدث بالعموم فالجميع يعلم أن هناك مدنا في ليبيا أصبحت مفتوحة ومستباحة في ظل صراع دولي كبير تسعى من خلاله كل دولة لدعم مليشيا مسلحة على الأرض لتحقيق مصالحها".

ويؤكد فحيمة لـ"أصوات مغاربية"، أن كل قطعة سلاح تدخل ليبيا يجب أن يكون لسلطات طرابلس والمنطقة الشرقية علم بها لمنع مزيد من الفوضى في ليبيا.

​​

ويرى المتحدث أن "التدخلات السلبية لها أثر مدمر على الحياة السياسية، خاصة إذا كان الدعم يصل لقوات منفلتة وغير قادرة على الحفاظ على السلاح الذي يمكن أن يتسرب إلى مجموعات متشددة".

موقف إيجابي

من جانبه يرى عضو المجلس الأعلى للدولة ادريس بوفايد، أن تصريحات السراج "إيجابية بشأن ضرورة وقف تدفق السلاح والتدخلات السلبية على ليبيا".

​​

وأوضح بوفايد أن السراج يقصد بتصريحاته كل عمل عسكري خارج عن حكومة الوفاق "مثل الدعم العسكري الذي تقدمه مصر والإمارات وروسيا لخليفة حفتر".

ويردف بوفايد في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، "تثير التقارير الدولية بوجود مرتزقة روس مع حفتر القلق المشترك داخليا ودوليا من التغلغل الروسي في الشأن الليبي".

​​

واستبعد بوفايد أن يساهم هذا الدعم في تغليب على طرف عن آخر بسبب أن "الحسم العسكري مستبعد، لكنه سينتج حربا أهلية طويلة ويطيل من أمد الأزمة الليبية حيث يدرك المجتمع الدولي خطورة التصعيد العسكري".

التحدي الحكومي

أما المحلل السياسي السنوسي الشريف، فيشير إلى أن تقارير لجنة الخبراء بمجلس الأمن "حددت الدول التي تنتهك حظر الأسلحة إلى ليبيا وتمد أطراف الصراع بالسلاح".

​​

ويضيف الشريف لـ"أصوات مغاربية"، أن "تهريب الأسلحة والاتجار بها بشكل غير قانوني يمثل تحديا لحكومة الوفاق ويسبب إشكاليات للأمن القومي الليبي".

ويؤكد الشريف أن ليبيا بحاجة إلى "حصر استخدام السلاح على حكومة الوفاق كي تستطيع معالجة الخلل الأمني في البلاد".

​​

ويشير المتحدث إلى أن وزارة الداخلية والمناطق العسكرية تحتاج إلى دعم كبير على مستوى التدريب والتجهيزات والصيانة من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد ليبيا مثل الجريمة والهجرة والإرهاب.

المصدر: أصوات مغاربية