أبدى رئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، جمال عيدوني، تحفظا على التحاق بعض القضاة بالاحتجاجات المناهضة للعهدة الخامسة، وقال في حوار مع "أصوات مغاربية" إن "القضاة الذين خرجوا للاحتجاج يوم الإثنين الماضي لا يمثلون جميع قضاة الجزائر".
نص الحوار
تظاهر عشرات القضاة الجزائريين يوم الإثنين الماضي ضد العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما تعليقكم على انخراط قضاة في الاحتجاجات التي تعرفها البلاد؟
أولا اسمح لي أن أصحح بعض الأشياء، فعكس ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يلتحق كل القضاة بما أصبح يعرف بـ"الحراك الشعبي".
ما حدث هو أن مجموعة قليلة من القضاة اندمجت مع الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المحامون ببعض الولايات.
أؤكد لك أن القضاة الذين خرجوا يوم الإثنين الماضي، وعددهم قليل جدا، ينشطون على مستوى ثلاثة مجالس قضائية فقط، وهذا يدل على محدودية عددهم مقارنة مع السواد الأعظم من القضاة الجزائريين، الذين فضلوا التمسك بما تقتضيه نصوص القانون الأساسي للقضاة.
لكن ما هو موقف النقابة من الاحتجاجات، ومما قام به هؤلاء القضاة؟
لا بد من الإشارة إلى أننا بصدد الحديث عن مهنة نظامية، الأمر يتعلق بسلك القضاء الذي يعد اللبنة الأساسية في كل دولة.
باختصار، أقول إن القاضي الذي يحكم باسم الشعب هو أسمى من أن يخرج للشارع، ويكون بالتالي منحازا إلى جهة على حساب جهة أخرى.
بعبارة أخرى، لا يمكن للقاضي أن يكون خصما وحكما في الوقت نفسه.
في اعتقادي، فإن مجرد تعبير القاضي عن رأيه هو انحياز، وهذا الانحياز يغذي الشك والريبة في جميع الأحكام التي قد يصدرها.
لكن الجزائر تعرف وضعا استثنائيا، هل تصرون على البقاء على الحياد؟
لم أقل عكس ذلك، لكن لحد الآن لم يطلب الشعب من القضاة الخروج إلى الشارع. المواطن الجزائري بحاجة إلى قضاة نزهاء يسهرون على احترام القانون وتطبيق نصوصه، وهذا ما يكفل صيانة حقوق الشعب وليس البيانات والشعارات في المنابر السياسية ووسائل الإعلام أو في الوقفات.
ما تعلقيك على الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها المحامون ضد العهدة الخامسة، وقرارهم مقاطعة المحاكمات؟
ليس لدي أي تعليق، وأنا مقيد بواجب التحفظ الذي يفرض علي البقاء محايدا تجاه كل ما يجري في بلدي الآن.
المصدر: أصوات مغاربية