تونس.. تنديد بإيداع مدون مستشفى الأمراض العقلية

أثار خبر إيقاف مدون تونسي وإيداعه مستشفى للأمراض النفسية والعقلية غضبا واسعا في صفوف النشطاء الحقوقيين.

​​وتم إيقاف المدون وجدي المحواشي يوم الثلاثاء الماضي خلال تظاهرة احتجاجية نظمتها مجموعة شبابية على إثر حادثة وفاة الرضع بالعاصمة تونس، قبل أن يتم إطلاق سراحه مساء اليوم.

وقال محامي المحواشي، يحي الصغيري، إن "وكيل الجمهورية قد أصدر أمرا بالإيواء الوجوبي للمحواشي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية، وذلك بعد دخوله في نوبة صرع إثر الاعتداءات اللفظية والبدنية التي تعرض لها."

​​وأوضح الصغيري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأنه "تم إيقاف المحواشي بعد مناوشات مع قوات الأمن، أثناء وقفة احتجاجية نددت بحادث وفاة الرضع بتونس."

وأكد المحامي ذاته أن المدون "قد تعرض لاعتداءات لفظية وأخرى بدنية طالت أماكن حساسة من جسده ما أسهم في دخوله في نوبة صرع."

وندد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف المحواشي ومدونين آخرين من الذي دأبوا على انتقاد أداء السلطات في عدد من القطاعات الحيوية على غرار الصحة والأمن.

ملاحقة المدونين

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من شهرين على توجيه منظمة هيومن رايتس ووتش انتقادات للتحقيقات التي أجرتها السلطات التونسية مع عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقتهم قضائيا.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها شهر يناير الماضي، إن "السلطات التونسية تُحقق مع مدوّنين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجّه تهما إليهم، وأحيانا تحتجزهم لمجرّد توجيه انتقادات سلميّة لمسؤولين عموميين".

​​في المقابل، نفى القيادي في "حركة تحيا تونس" والنائب عن كتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على الحكومة، سهيل العلويني، وجود "سياسة ممنهجة لتكميم أفواه المدونين أو الصحافيين الذي ينتقدون أداء السلطات."

​​وقال العلويني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إنه "لا يمكن الحديث عن سياسة لتقييد حرية التعبير فقد انتهى عهد انتهاك الحريات، وبالتالي فلا وجود لسياسة ممنهجة ضد الحريات."

وبخصوص الإيقافات الأخيرة أكد النائب ذاته "وجود تجاوزات أثناء الوقفات والتحركات الاحتجاجية والأمن يتدخل عند حدوث تجريح و ثلب أو حصول اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة."

المصدر: أصوات مغاربية