أكدت لجنة أممية تابعة لمجلس الأمن الدولي "تورط" كوريا الشمالية في بيع معدات عسكرية إلى أطراف في ليبيا.
ووثقت لجنة الخبراء الخاصة بمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية في مجلس الأمن، في تقريرها الصادر هذا الأسبوع، تملص كوريا من العقوبات الدولية عبر بيع أسلحة ومعدات صغيرة رغم الحظر المفروض على ليبيا منذ 2011.
أسلحة جديدة
في هذا الصدد، أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن هناك أسلحة دخلت ليبيا رغم الحظر المفروض.
وأضاف السعيدي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه "من خلال الحروب التي قادها الجيش الليبي اكتشفنا أسلحة جديدة لم تكن موجودة في ترسانة القذافي".
وتابع السعيدي "هناك دول يعرفها المجتمع الدولي وراء دعم مليشيات مسلحة في ليبيا، وهذه الدول أضرت بالأمن القومي وتسببت في تهديد الاستقرار بالمنطقة".
انتهاكات متعددة
من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم أن "كوريا الشمالية ليست الدولة الوحيدة التي انتهكت القرار الأممي بتصدير الأسلحة لليبيا، حيث سبقتها تركيا إلى ذلك".
وأشار دغيم، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى ضرورة "كشف المجتمع الدولي عن جميع الدول التي تنتهك القرارات الأممية بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا، وتمد أطراف الصراع بالسلاح من أجل تعقيد الأزمة".
ويرى دغيم أن "إمدادات السلاح التي يتوصل بها أحد أطراف الصراع، الهدف منها هو تحقيق مصالح دول وتنصيب حكم فردي ونشر الفوضى".
سوق مفتوح
أما المحلل السياسي فرج دردور فقد أوضح بأن "السلاح يدخل بكثافة إلى ليبيا ومن مختلف الأنواع رغم التقارير الرسمية من لجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي".
وقال دردور، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إنه "لا توجد آلية واضحة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا، بسبب وجود دول مارقة مثل كوريا الشمالية وإيران لا تخضع للسلطات الدولية".
واستبعد دردور أن يغلب الدعم العسكري طرفا على آخر في ليبيا قائلا "كل طرف يستطيع شراء الأسلحة عبر تجار دوليين يهمهم كسب المال، لأن سوق السلاح في العالم مفتوح".
المصدر: أصوات مغاربية