يتابع المغاربة، لا سيما النشطاء ووسائل الإعلام، عن كثب التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير، بينما تلتزم السلطات التي تربطها منذ عقود علاقات متوترة مع الجزائر، الصمت.
ويتصدر الموضوع اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حيث انتشرت تعلقيات توجه "تحية" إلى الشعب الجزائري وتعبر عن "مساندة" مطالبه و"التضامن" معه، مع تداول واسع لصور وفيديوهات التظاهرات.
وتتابع وسائل الإعلام المغربية تطورات الوضع في البلد الجار. وكتبت مجلة "تيل كيل" الصادرة بالفرنسية على غلافها هذا الأسبوع "بوتفليقة، الأفول". بينما تساءلت يومية "المساء"، "هل تجر قرارات بوتفليقة الشارع إلى مزيد من الاحتقان؟".
وكانت تتحدث عن قرار الرئيس الجزائري الذي أعلنه الاثنين بالعدول عن الترشح لولاية خامسة تحت ضغط الشارع، لكنه في الوقت نفسه أرجأ الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى موعد غير محدد، ما يعني تمديد ولايته الرابعة.
ووصفت يومية "أخبار اليوم" قرار الرئيس الجزائري في صفحتها الأولى بأنه "نصف انتصار" للجزائريين الذين يجوبون الشوارع منذ 22 فبراير رفضا لاستمرار بوتفليقة في الحكم، وتحدثت عن "تأجيل ملغوم" للانتخابات.
وكان الجزائريون احتفلوا مساء الاثنين الماضي بإعلان بوتفليقة عدوله عن الترشح، قبل أن يدركوا في اليوم التالي أن "المخرج" الذي قدمه يعني عمليا بقاءه في السلطة سنة إضافية على الأقل.
وكتب المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب على فيسبوك الاثنين، "أشعر بسعادة غامرة هذه الليلة لهذا الانتصار العظيم، وأهنئ كل الديموقراطيين والحقوقيين والمثقفين الجزائريين". ولم يشهد المغرب تظاهرات مثل تلك التي نظمت في تونس تضامنا مع حراك الجزائر.
"لا ترتكبوا نفس الخطأ"
ويطبع التوتر العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر منذ عقود بسبب قضية الصحراء الغربية. وتتنازع الرباط السيادة على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة مع جبهة البوليساريو التي تطالب باستفتاء تقرير مصير فيها، مدعومة من الجزائر.
كما أن الحدود البرية بين البلدين الممتدة على طول 1500 كيلومتر، مغلقة منذ 1994.
في المقابل، يرتبط الشعبان بأواصر متينة على المستوى الثقافي، ويتحدثان تقريبا اللغة العامية العربية نفسها، كما تتشابه الأمازيغية المتداولة في البلدين.
وسجلت وسائل إعلام مغربية تغني بعض المتظاهرين في الجزائر بأغنية جماهير نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم "في بلادي ظلموني" التي اشتهرت في الآونة الأخيرة.
وقارن معلقون في مواقع التواصل الاجتماعي بين الحراك القائم حاليا في الجزائر وتظاهرات حركة 20 فبراير، النسخة المغربية لـ"الربيع العربي" سنة 2011.
وكتب المدون فاضل عبدلاوي على تويتر "هينئا للجزائريين بهذا الانتصار، لكن رجاء لا ترتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكبناه في المغرب (...) السلطة عندكم كما عندنا لن تتنازل".
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن في 9 مارس 2011 تعديل الدستور إثر تظاهرات حركة "20 فبراير" المطالبة بـ"إسقاط الفساد والاستبداد" في مدن مغربية عدة. وتضمن الدستور الجديد صلاحيات أوسع للحكومة التي جاءت بعد انتخابات، فيما أبقى الدستور صلاحات واسعة للملك.
وفي نوفمبر 2011، جاءت انتخابات مسبقة بحزب المعارضة الرئيسي العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) إلى رئاسة الحكومة، دون أن يغير ذلك جوهريا موازين القوى في البلد. وبالنسبة لنشطاء حركة 20 فبراير، لم يكن تغيير الدستور وانتخاب برلمان وحكومة جديدين سوى "التفاف" على مطالبهم.
وقال الصحافي والناشط في حركة 20 فبراير سابقا، عماد استيتو، لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الشعب الجزائري أسقط العهدة الخامسة، وهذا شيء مهم في حد ذاته، لكن يبدو أن النظام يحاول ربح الوقت ويراهن على انقسام الشارع".
"أحيوا فينا الأمل"
وترى الناشطة في حركة 20 فبراير سابقا، سارة سوجار، أن حراك الجزائر "أعاد التأكيد على قدرة الشارع على تحقيق المكاسب سلميا". وتضيف "لقد أحيوا فينا الأمل بعد حالة الإحباط التي تلت الربيع العربي، بسبب العنف في سوريا وليبيا والتراجعات على المستوى الدولي".
وحيت التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان التي مقرها الرباط في بيان "عاليا الشعب الجزائري وقواه الحية الحقوقية (...) في نضالها من أجل إسقاط العهدة الخامسة وتحقيق كل المطالب".
ودعت الهيئة التي تنسق أعمالها الناشطة الحقوقية المغربية خديجة رياضي "كل القوى الديموقراطية بالمنطقة المغاربية إلى التضامن مع الشعب الجزائري في انتفاضته ضد الاستبداد ونضاله من أجل الكرامة والحرية وتقرير مصيره". كما عمم الناشط في المجتمع المدني، كمال الحبيب، نداء على فيسبوك يؤكد على "الدعم الكامل" للشعب الجزائري، محذرا من "مخاطر تشتيت" حركته.
صمت لدى السلطات
في المقابل، لم تصدر الحكومة المغربية أي تعليق على التطورات في الجزائر. وأحجم الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، الخميس عن الإجابة على سؤال عن الموضوع أثناء لقائه الأسبوعي مع الصحافة.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في نوفمبر إلى إحداث "آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور" بين المغرب والجزائر لتحسين العلاقات وتطبيعها بين البلدين. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوبا من الجزائر.
وعبرت وسائل إعلام مقربة من السلطات عن أملها في أن تفضي التطورات في الجزائر إلى تحسين علاقات البلدين.
ويرى رئيس المركز المغربي للعلاقات الدولية، جواد الكردودي، أن "تحقق هذا الأمل وحل مشكلة الصحراء رهين برحيل القادة الحاليين في الجزائر المدنيين منهم والعسكريين".
المصدر: وكالات