بعد ما يقارب الخمسة أشهر على اعتمادها، أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.
قرار المحكمة الدستورية، الصادر قبل يومين، جاء إثر رسالة موجهة من طرف رئيس الحكومة يطلب بمقتضاها و"على وجه الاستعجال"، التصريح بكون مقتضيات المرسوم الملكي بشأن الساعة القانونية "لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية" أي أنها تدخل ضمن اختصاصات الحكومة.
واستحضر قرار المحكمة الدستورية الفصل 73 من الدستور الذي ينص على أنه "يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها".
كما استحضر الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي تنص على أن هذه الأخيرة تقرر "فيما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية".
ويوضح المصدر أنه "مع استحضار التفسير السليم لأحكام الفصل 73 والفقرة الأخيرة من المادة 29"، و"ضرورة التقيد به مستقبلا"، فإن "المحكمة الدستورية ملزمة، طبقا للأحكام المشار إليها، أن تبت في طبيعة النصوص المعروضة عليها ومدى اندراجها في مجال التشريع أو التنظيم".
وتبعا لذلك صرحت المحكمة بكون مقتضيات المرسوم الملكي بشأن الساعة القانونية كما تم تعديلها "تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية"، ما يعني أنها تدخل ضمن اختصاص الحكومة.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت أواخر أكتوبر الماضي، على مرسوم يتيح استمرار العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش +60 دقيقة) بصفة دائمة ومستقرة، وهو القرار الذي أثار موجة ردود فعل، واحتجاجات في صفوف التلاميذ.
المصدر: أصوات مغاربية