في ظل الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية في المغرب، أبدى مغاربة تخوفهم من الوصول إلى مرحلة الإعلان عن "سنة بيضاء" الأمر الذي لم يستبعده أحد النقابيين، في حين طمأنت الحكومة أولياء أمور التلاميذ مؤكدة أنه لن يتم تسجيل أي هدر في الزمن المدرسي.
فبدعوة أعلنتها خمس نقابات تعليمية، شهد قطاع التعليم إضرابا وطنيا أمس الخميس وأول أمس الأربعاء، وهو الإضراب الذي أعلنت النقابات الخمس نجاحه بنسبة "تفوق 90%".
كما دعا التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم CDT وFDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم UMT وFNE، الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد لإنجاح المحطة الثانية من الإضراب العام الوطني المرتقبة أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الجاري.
الإضرابات والاحتجاجات المستمرة، خاصة للأساتذة المتعاقدين، خلفت تخوفا كبيرا من أن يؤثر ذلك على الزمن المدرسي أو أن يؤدي إلى إعلان "سنة بيضاء".
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، عبد الغني الراقي، لم يستبعد هذا الاحتمال، إذ أكد أنه "في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه فمن الممكن إعلان سنة بيضاء، إن لم تكن على الصعيد الوطني، فعلى الأقل في بعض المناطق".
ويتابع الراقي موضحا ضمن تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أنه "حتى إن لم تعلن سنة بيضاء بشكل صريح، فالمؤكد أنه سيكون هناك هدر كبير للزمن المدرسي" داعيا الحكومة إلى أن "تتحمل مسؤوليتها وتحل المشكل من جذوره وليس بالترقيع" على حد تعبيره.
من جانبها طمأنت الحكومة أولياء الأمور، إذ أكد الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي أن "الوزارة الوصية قامت باتخاذ كل الإجراءات لضمان استمرارية المرفق العمومية وضمان حقوق التلاميذ"، مردفا "أوجه رسالة لطمأنة الآباء والأولياء بأنه لن يكون بإذن الله أي هدر للزمن المدرسي".
في السياق نفسه، وعلاقة بوضعية الأساتذة المتعاقدين، أوضح الخلفي خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن "الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت بكل الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي في إطار التوجه الاستراتيجي الذي أُعلن عنه" والذي أكد أن الحكومة ستستمر في العمل به.
التنسيق النقابي الخماسي، من جانبه، أكد في بلاغ له أن "المخرج من وضع الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية يوجد بين أيدي الوزارة والحكومة والدولة المغربية"، ويمر وفقه عبر أربعة مداخل، من بينها "الإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية"، و"الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية".
المصدر: أصوات مغاربية