دعت منظمة "المادة 19"، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتدافع عن حرية التعبير، السلطات الجزائرية إلى الالتزام بإصلاحات سياسية عميقة بعد إعلان الرئيس عبد العزيز عدم ترشحه لعهدة خامسة.
وكرد على إعلان بوتفليقة عن ندوة وطنية مستقلة من أجل إعداد الدستور، أكدت المنظمة البريطانية على ضرورة تنصيص الدستور على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والمعلومات وتكوين الجمعيات.
ودعت "المادة 19" إلى أن "يحدث مشروع الدستور مؤسسات مستقلة تشرف على إرساء نظام ديمقراطي في البلاد وتضمن استمراريته"، مشددة على أن "تكون الندوة الوطنية المستقلة التي ستقترح خارطة طريق للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعلن عنها مستقلة مفتوحة وشفافة وشاملة في أعمالها كل مكونات المجتمع الجزائري".
وطالبت المنظمة ذاتها بأن "تشمل الاستشارات الشعب الجزائري والمجتمع المدني الواسع"، مشيرة إلى أنه "يجب على الدولة الجزائرية تقديم ضمانات لحماية المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من المضايقات التي يمكن أن تمارسها السلطات العمومية".
وعلاقة بالمظاهرات، دعت منظمة "المادة 19" إلى رفع الحظر عن المسيرات الاحتجاجية بالجزائر العاصمة، والممنوعة منذ سنة 2001.
وقال المصدر ذاته أنه "توجد العديد من القيود المفروضة على حرية الإعلام في الجزائر، حيث أن إهانة أو الإساءة إلى الرئيس أو الحكومة أو القوات المسلحة هي جريمة جنائية وهناك قوانين تجديف جد تقييدية".
وقالت سلوى غزواني الوسلاتي، مديرة "المادة 19" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "نرحب باستجابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمطالب المواطنين الجزائريين وسحب ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل".
في المقابل، شددت الوسلاتي على أنه "من الأهمية بمكان ألا تمكن المقترحات التي أعلن عنها بوتفليقة من بقائه في السلطة آليا"، مضيفة أن "الإصلاحات المقترحة غير واضحة ولا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية".
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن "المواطنين الجزائريين يحتاجون إلى رؤية تغيير حقيقي يلبي انتظاراتهم ويضمن أن تصبح حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حرية التعبير، حقيقة ملموسة".
المصدر: أصوات مغاربية