أكد وزير التربية التونسي حاتم بن سالم، الإثنين، تمسك الوزارة بتفعيل القرار الحكومي الصادر سنة 2015، الذي يمنع تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية منعا مطلقا وخاصة بالنسبة للتعليم الابتدائي.
وأعلن بن سالم، في تصريح صحفي، أن عديد الإجراءات الإدارية سيتم اتخاذها في هذا الشأن خلال هذا الأسبوع، وذلك "في إطار التصدي وبكل حزم لظاهرة الدروس الخصوصية، والحد من هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا خارج المؤسسات التربوية، وتطبيق العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي أقرها الأمر الحكومي والتي تصل إلى حد العزل الفوري لكل مخالف".
وأبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة "لن تترك المجال لاحتمال نقل التلاميذ وخاصة في التعليم الابتدائي، إلى أماكن خاصة، سواء كانت منازل خاصة أو فضاءات خاصة أخرى على غرار مستودعات أو غيرها لتلقي دروس خصوصية".
وكانت وزارة التربية قد أعلنت في بيان الجمعة، أنها أصدرت تعليمات لمصالحها الجهوية لتفعيل إجراءات الإيقاف الفوري عن العمل ضد كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي.
ويأتي قرار الوزارة على خلفية جرائم التحرش، التي تعرض لها 20 تلميذا بصفاقس، ارتكبها معلم في منزله خلال تقديم دروسا خصوصية للتلاميذ.
وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، قد صرح بأن جرائم التحرش، التي تورط فيها معلم، قد تم ارتكاب عدد منها داخل حرم المدرسة، بالإضافة إلى المنزل الخاص، مضيفا أن التحقيقات كشفت معطيات جديدة تفيد بأن المتهم ارتكب الأفعال ذاتها داخل سيارته الخاصة.
المصدر: وكالات