أعلن الناشط الحقوقي والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح دبوز، أن السلطات القضائية أمرت بـ"تنحية رئيس قسم الجنح بمحكمة عبان رمضان (سيدي امحمد) بالعاصمة".
وأشار دبوز في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "أسباب تنحية هذا القاضي تعود إلى رفضه مسايرة تعليمات تقضي بحبس جميع الموقوفين خلال الحراك الشعبي، الذي تعرفه الجزائر، وهو الأمر الذي رفضه هذا القاضي".
على صعيد آخر، نشر المحامي والناشط الحقوقي، مقران آيت العربي، تدوينة عبر حسابه في فيسبوك أكد من خلالها هذا الخبر.
وكتب آيت العربي "تأكد خبر عزل رئيس قسم الجنح بمحكمة سيدي امحمد لأنه رفض تطبيق التعليمات بشأن الموقوفين على إثر الحراك الشعبي، وقرر أن يطبق القانون. وتم تعويضه بقاض آخر".
وأضاف "أندد بهذه التصرفات التي تعود إلى ما قبل 22 فيفري الماضي.. كلنا مع القاضي الموقوف.كلنا مع القضاة النزهاء".
وأعلنت مصالح الأمن الجزائرية توقيف 195 شخصًا خلال المسيرات التي تم تنظيمها بتاريخ 8 مارس الماضي (الجمعة الثالثة للحراك الشعبي)، إثر اشتباكات حصلت بين محتجين ورجال أمن وخلّفت 112 جريحًا في صفوف قوى الأمن.
والتحق مجموعة من القضاة عبر مجالس قضائية مختلفة بـ"الحراك الشعبي" الذي تشهده الجزائر منذ أزيد من شهر.
وتحفظت النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين عن هذا الموقف الذي اعتبرته مخالفا للقانون الأساسي لمهنة القاضي، وقال رئيس هذه الهيئة، جمال عيدوني، في حوار مع "أصوات مغاربية" إن "المواطنين يطالبون بقضاة نزهاء وليس بوقفات احتجاجية".
المصدر: أصوات مغاربية