استنكرت هيئة تسمى 'التنسيق الخماسي'، وتضم خمس نقابات تعليمية في المغرب، اعتماد "المقاربة الأمنية" في التعاطي مع الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة في المغرب وموظفو التعليم، وعلى رأسهم الأساتذة المتعاقدون.
وتحدث الإطار النقابي عما وصفها بـ"الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي وطنيا وجهويا وإقليميا".
وحذر التنسيق من "مغبة المس بحق الإضراب"، مؤكدا رفضه ما اعتبرها حلولا "ترقيعية" و"لا تربوية"، من خلال "إسناد أقسام المضربين لغيرهم"، وذلك في "محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية وهو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب" بحسب تعبيره.
لغة التهديد والوعيد. والعقلية الاستعمارية التي يتعاطى بها بعض المسولين. سواء مع فئة الشغيلة التعليمية المضربين عن العمل مطالبين بحقوق لهم. أو مع من يتضامنون معهم ويؤيدون نضالهم مرفوضة كل الرفض. وينبغي على كل... https://t.co/ciIqxVt2hh
— Lhbib Bouazza (@lhbib) 18 mars 2019
في المقابل دعت النقابات الخمس السلطات المغربية، في بيان توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه، إلى "استحضار المصلحة الوطنية والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية" و"تجنيب المنظومة التربوية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار".
وشدد المصدر على أن ذلك سيتم عبر أربع مداخل أساسية من بين ما تشمله "فتح حوار وطني حقيقي حول إصلاح منظومة التربية والتكوين" و"الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية".
في الوقت نفسه دعا التنسيق النقابي جميع فئات الشغيلة التعليمية إلى "التعبئة الشاملة لإنجاح باقي محطات البرنامج النضالي" وكذا "الانخراط المكثف في المحطة الثانية من الإضراب العام والوطني" المرتقب أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الجاري.
المصدر: أصوات مغاربية