يحتفي العالم اليوم الخميس باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، والذي يصادف21 مارس من كل سنة.
وعلى المستوى المغاربي، صادقت جميع دول المنطقة المغاربية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مع وجود تحفظات لدى بعض هذه الدول.
تواريخ الانضمام والتحفظ
فبالنسبة للجزائر، فقد وقعت على هذه الاتفاقية في التاسع من ديسمبر 1966، قبل أن تصادق عليها سنة 1972، بدون أية تحفظات.
أما بالنسبة لليبيا، فقد انضمت لهذه الاتفاقية في يوليو سنة 1968، لكن مع تحفظ، عدم الالتزام بالمادة 22 من الاتفاقية، الخاصة بالنزاعات بين الدول بشأن هذا الموضوع.
وتنص المادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "في حل أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضات أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النوع من النزاع، بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته".
وفي الوقت الذي وقع فيه المغرب للاتفاقية سنة 1967 وانضم إليها بعد ذلك بثلاث سنوات عام 1970، إلا أن الرباط هي الأخرى تتحفظ على المادة 22 على غرار ليبيا.
أما بالنسبة لموريتانيا، فقد وقعت على الاتفاقية سنة 1966 وانضمت لها سنة 1988، بدون أن تكون لها أية تحفظات.
ونفس الأمر ينطوي على تونس التي وقعت على الاتفاقية سنة 1966 ثم انضمت إليها سنة 1967.
كيف هي وضعية التمييز في المنطقة؟
تثير عدد من التقارير الدولية مسألة التمييز العنصري في كل من موريتانيا وليبيا بشكل خاص، وذلك لأسباب سياسية وتاريخية واجتماعية.
وكشف تقرير الخارجية الأميركية الأخير حول وضعية حقوق الإنسان عبر العالم، أن بعض الجماعات العرقية واجهت تمييزا في موريتانيا بينما تلتقى جماعة "البيضان" (العربية) تفضيلا حكوميا، وغالبا ما واجه مواطنون حراطين (أحفاد العبيد) والمواطنون من جنوب الصحراء الكبرى (غير العرب) صعوبة كبيرة في الحصول على وثائق الهوية الوطنية.
وذكر تقرير الخارجية أنه "رغم أنهم يعتبرون أكبر مجموعة عرقية ثقافية في البلاد، ظلت المجموعات العرقية المنحدرة من جنوب الصحراء الكبرى إلى جانب الحراطين، تعاني من وجود تمثيلية ضعيفة في مناصب قيادية في الحكومة والصناعة والجيش".
تقرير الخارجية الأميركية الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في القارات الخمس، أورد أن عددا من التقارير، أفادت أن "أفارقة من جنوب الصحراء، دخلوا ليبيا بصورة غير قانونية عبر الحدود الجنوبية، وتعرض مهاجرون ولاجئون للاختطاف والابتزاز والجريمة العنيفة وغيرها من الانتهاكات التي تفاقمت بسبب العنصرية الراسخة وكره الأجانب".
وأفاد المصدر ذاته، أن أقليات عرقية واجهت حالات من التمييز الاجتماعي والعنف، إذ يوجد تمييز عنصري ضد المواطنين ذوي البشرة الداكنة، كما أن هناك من يطالب بطرد الطوارق والتبو في الجنوب، على أساس أنهم أجانب وليسوا ليبيين حقيقيين.
المصدر: أصوات مغاربية