وصفت الحكومة المغربية قرار المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان، إلغاء زيارته للمغرب بـ"المقاربة الأحادية"، مؤكدة أن "القرار اتخذ من طرفه".
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، حرص في بداية تعليقه على إلغاء المقرر الأممي زيارته إلى المغرب والتي كانت مرتقبة خلال الفترة بين 20 و26 مارس الجاري، بالتأكيد على أن القرار قد اتخذ من جانبه، مشيرا إلى أن المغرب كان قد وجه إليه دعوة للقيام بزيارة وذلك في شهر يونيو من عام 2017.
وأكد الخلفي في معرض الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، بعد زوال اليوم الخميس، "لم نرفض أي مقترح تقدم به بخصوص الأماكن التي يريد زيارتها"، مضيفا أن "المشكل حصل فيما يتعلق بالمقترحات التي تقدمت بها السلطات المغربية بإضافة أماكن أخرى، هي التي رُفضت من قبله".
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مشيرا إلى بلاغ أصدرته الحكومة بهذا الشأن "عبرت فيه عن الأسف لحصول ذلك"، وأبرزت أن "علاقتنا بالآليات الأممية هي علاقة مبنية على الحوار والتعاون الطوعي وهذا اختيار يشهد عليه سجل من التفاعل مع الآليات الأممية بلغ عددها 12" يقول الخلفي الذي أردف موضحا أن "12 مقررا خاصا قاموا بزيارة لبلدنا في السنوات الماضية".
وكان المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحامين، قد أعلن، أول أمس الثلاثاء، "عدم التمكن من زيارة المغرب" وذلك "لعدم وجود ضمانات" من حكومة الرباط.
وقال دييعو غارسيا سايات في بيان "من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار"، وأضاف "إنه شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادرا على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الأماكن التي سيزورها".
المصدر: أصوات مغاربية