أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أسوشيتيد برس لبحوث الشؤون العامة أن غالبية الأميركيين يفضلون تشديد قوانين امتلاك الأسلحة في بلادهم، كما يعتقد معظمهم أن أماكن العبادة والمدارس أصبحت أقل أمانا خلال العقدين الأخيرين.
الاستطلاع أجري قبل وبعد إطلاق النار الجماعي هذا الشهر على مسجدين في نيوزيلندا، وخلصت نتائجه إلى أن 67 في المئة من الأميركيين يؤيدون جعل قوانين الأسلحة أكثر صرامة، بينما يقول 22 في المئة منهم إن على الدولة ترك القوانين ذاتها، فيما يعتقد 10 في المئة من المشاركين أنه ينبغي جعل القوانين أقل صرامة مما هي عليه الآن.
نتائج الاستطلاع كشفت أن إطلاق النار الذي حدث في نيوزيلندا في آذار/15 مارس الماضي لم يكن له تأثير على دعم الأميركيين لصدور قوانين جديدة لحيازة السلاح؛ إذ بقي الرأي ذاته المؤيد لتشديد القوانين قبل وبعد الحادثة.
وفي حين أن الرأي السائد حول الموضوع يتجه نحو ضرورة تشديد القوانين "بقيت القوانين المتعلقة بذلك حبيسة جدران الكونغرس"، تلاحظ وكالة أسوشيتيد برس.
يذكر أن نيوزيلندا تصرفت بسرعة بعد اعتداء المسجدين وحظرت الأسلحة شبه الأوتوماتيكية ذات النمط العسكري. وكانت أستراليا قد قررت حظر الأسلحة النارية في غضون أسبوعين من وقوع إطلاق نار جماعي في عام 1996.
وهناك فجوة واسعة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة فيما يتعلق بحظر أنواع معينة من الأسلحة بشكل عام، إذ يؤيد من ثمانية من كل 10 ديمقراطيين فرض حظر على بنادق AR-15 والأسلحة شبه الآلية المماثلة، فيما يرفض ذلك أربعة من كل 10 جمهوريين.
كما أن نسبة الجمهوريين الذين لا يتصورون أن تشديد آليات شراء السلاح من شأنه أن يمنع إطلاق نار جماعي تتراوح من 36 إلى 81 في المئة.
يذكر أن مركز أسوشيتيد برس لبحوث الشؤون العامة أجرى استطلاعا مماثلا سنة 2018 بعد أشهر على إطلاق النار في ثانوية باركلاند بولاية فلوريدا، والذي أدى إلى مقتل 17 شخصا.
وأظهر الاستطلاع زيادة نسبة الأصوات الداعمة لتشديد قوانين الأسلحة، ولكن يبدو أن قوة هذا الدعم تراجعت قليلا إلى 45 في المئة بعد سنة ثم إلى 39 في المئة الآن.
إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن 61 في المئة من الأميركيين يرون أن سلامة الكنائس والمعابد اليهودية والمساجد وأماكن العبادة الأخرى ساءت على مدار العقدين الماضيين.
المصدر: موقع الحرة