صدر قرار لوزير الداخلية المغربي، بإحداث موقع إلكتروني خاص بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية وتحديد كيفية سيره واشتغاله، كما صدر قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير الداخلية، يتعلق بتحديد تأليف اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفية سير عملها.
القراران اللذان تضمنهما العدد 6761 من الجريدة الرسمية، المنشور بتاريخ الثامن عشر من مارس الجاري، يكشفان عن مجموعة من التفاصيل ذات الصلة بالخدمة العسكرية، التي يرتقب، وفقا لعدة مصادر، أن يبدأ العمل بها في سبتمبر القادم.
موقع إحصاء خاص بالخدمة العسكرية
"tajnid.ma" هو اسم الموقع الذي تقرر إحداثه، والذي "يستند في سيره واشتغاله إلى نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية".
وسيكون على المواطنين والمواطنات الذين يعنيهم الأمر ملء استمارات الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية، عبر هذا الموقع خلال فترة محددة.
وسيتضمن الموقع فضاء فرعيا مخصصا للمغاربة المقيمين داخل التراب الوطني، بما فيهم من تم استخراج أسمائهم من قاعدة البيانات المخصصة للإحصاء المتعلقة بالخدمة العسكرية، وأولئك الذين لم تتم دعوتهم لأداء الخدمة والراغبين في أدائها من تلقاء أنفسهم، كما سيتضمن فضاء فرعيا آخر مخصصا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة.
طلب إعفاء مؤقت أو نهائي
ومما يشير إليه القرار ذي الصلة بهذا الموقع، أنه يتعين على من تمت دعوتهم لأداء الخدمة في إطار الفوج القادم أو الأفواج المقبلة، أن يبادروا فور توصلهم أو أفراد أسرهم بالإشعار، إلى ملء استمارة الإحصاء.
ووفقا للمصدر نفسه، فإنه وبعد ملء الاستمارة وتأكيد صحة المعلومات المتضمنة فيها، يتم طبع نسخة من وصل ملء الاستمارة.
وبحسب ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 9 من القرار، فإن هذا الوصل يتضمن "إشارة لإثارة انتباه صاحب الاستمارة إلى أنه يتعين عليه في حالة رغبته في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو الإعفاء النهائي أن يودع داخل الأجل القانوني لدى السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامته أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات طلب الإعفاء، مرفقا بالوثائق المطلوبة".
لجنة الإحصاء الخاص بالخدمة
أما القرار الثاني، فهو قرار مشترك لرئيس الحكومة المغربية ووزير الداخلية، ويتعلق بتحديد تأليف اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها.
وتتألف هذه اللجنة التي يرأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض، من ممثلين عن كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وقائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمندوب السامي للتخطيط.
وتتمثل مهام اللجنة في وضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، والإشراف على العمليات التقنية المتعلقة باستخراج تلك الأسماء، بالإضافة إلى حصر قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم وتبويبها.
تصنيف المجندين حسب الشواهد
وبحسب القرار نفسه، فعلى اللجنة أن تراعي في تحديد المعايير التي ستعتمدها لاستخراج أسماء من يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة، مبدأ المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان.
كما يلفت المصدر إلى أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار في استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة، توزيع الفوج بحسب الفئات والرتب اللازمة لتكوينه، وذلك كما حددته المصالح المختصة بالقيادة العليا.
وبحسب ما يظهره القرار فإن تصنيف المجندين سيعتمد على مستواهم التعليمي، ذلك أن الحاصلين، على الأقل، على شهادة الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، يصنفون في رتبة ضابط، والحاصلين، على الأقل على شهادة الباكلوريا، يصنفون في رتبة ضباط صف، بينما يصنف الأشخاص الذين يقل مستواهم الدراسي عن الباكالوريا، في رتبة جندي.
المصدر: أصوات مغاربية